المال والأعمال | الأربعاء 17 فبراير, 2016 6:39 صباحاً |

وجّه ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، إمارات المناطق، بالتعامل مع الشركات التركية، وفقًا للضوابط المعمول بها، وبناءً على مرئيات وزير المالية إبراهيم العساف، بالسماح للشركات التركية بالدخول إلى السوق السعودية.

وستتضمن المشاريع التي يمكن أن تنفذها الشركات التركية: إنشاء الطرق السريعة، وأعمال البناء، والسكك الحديدية، وإنشاء الموانئ، ومشاريع التنمية الريفية والإصلاح الزراعي، وإقامة السدود والجسور.

وبحسب مرئيات وزير المالية المشار إليها، فإنه سيتم السماح للشركات التركية الكبرى بالاستثمار في السوق السعودية، مثل شركة "كولين" ذات الأنشطة المتعددة في قطاع الإنشاءات، خاصة في المنشآت العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى قطاعات: الإسكان، والمقاولات، والطاقة، وتشغيل الموانئ، والتعدين، وغيرها.

من جانبه، قال القنصل العام التركي في جدة فكرت أوزار، إن المستثمرين الأتراك يواجهون صعوبة في الاستثمار داخل السعودية بسبب تنظيم الاستثمار الأجنبي، مضيفًا أن إجراءات الحصول على الترخيص والإقامة تستغرق وقتًا طويلًا. وفقًا لما ذكرته صحيفة "مكة".

وأضاف أوزار أن التغييرات المفاجئة في نظام الاستثمار تربك المستثمرين وتصعب من عملهم لأنهم لم يبلغوا بهذا التغيير المفاجئ، مطالبا إبلاغ المستثمرين بأي تغيير ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم.

وكانت "عاجل" نقلت، الأربعاء (16 ديسمبر 2015 عن مصادرها، موافقة المملكة على دخول شركات استثمارية تركية، للمساهمة في مشاريع تنموية بمناطق المملكة.

وقالت المصادر إن الموافقة جاءت بناءً على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمملكة بتشجيع الشركات التركية.

وبحسب المصادر، فقد رفعت وزارة المالية الطلب التركي، للجهات المعنية، التي رات أنه ليس هناك مانع من دخول بعض الشركات التركية.

وتتصدر شركة "كولين"، الشركات المنافسة على تنفيذ مشاريع بالمملكة، وفقًا للضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء في عام 2014، بفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للدخول في المنافسات الحكومية دون الحاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتنتظر شركة "كولين" التركية، الموافقة على توقيع عقود إنشاء خطي مترو في مدينة مكة المكرمة بقيمة تصل إلى نحو 2.3 مليار دولار بالاشتراك مع عدد من الشركات.