المال والأعمال | الخميس 2 مايو, 2019 12:17 صباحاً |

نظم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) بالتعاون مع شركة إرنست ويونغ (EY) ، يوم  الثلاثاء 25 شعبان 1440هـ الموافق 30 أبريل 2019م، منتدى (المواطن أولاً)، بحضور أكثر من 650من الخبراء والمختصين والمهتمين بالتحول الرقمي من المملكة وعدة دول في العالم، بهدف إطلاق حزمة من المبادرات المبتكرة لنشر الوعي وبناء منهجية حكومية رقمية تساهم في الوصول إلى بيئة تكاملية ومجتمع رقمي.

وافتتح المنتدى سعادة المهندس علي بن ناصر العسيري رئيس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، مبيناً سعادته أن المنتدى يسعى إلى مواكبة التطور الهائل والمتسارع في بيئة التعاملات الرقمية لخدمة المواطن، من خلال تقييم التجارب الرائدة والفريدة على المستوى الدولي، ومحاولة سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية، من خلال مشاركة أفضل الممارسات الدولية المتميزة في مفهوم التعاملات الحكومية الرقمية، وإثارة الأفكار الإبداعية بين المشاركين لخلق آفاق وتوجهات جديدة تسهم في تعزيز وتحسين فرص الأعمال في المملكة.

وأضاف سعادة المهندس العسيري، أن المنتدى يعمل على تمكين الجهات الحكومية من التعرف على متطلبات التحول الرقمي الحالي والمستقبلي، وعكس ذلك على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وإشراكهم في رحلة التحول لرفع مستوى الوعي بأهمية التحول الرقمي الذي يهدف إلى خلق الفرص وتحويل تطلعاتهم وأحلامهم إلى واقع ملموس، والوصول إلى منهجية مبتكرة تضع حاجات وتطلعات المواطن والمقيم أولاً باستخدام أفضل الخدمات الرقمية.

من جهته بين السيد/ محمد سير، المدير لخدمات استشارات الحكومة الرقمية والقطاعالعاملمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى(EY) :" تتجه حكومات الدول في أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، نحو تطبيق حكومة رقمية متصلة وموحدة يقوم نموذج عملها على خدمة المستخدم لتقديم قيمة أفضل للقطاعين العام والمواطنين على حد سواء. ويستند هذا النموذج إلى ثلاث ركائز رئيسية: خدمات تتمحور حول تيسير حياة المستخدمين وتكسير الحواجز بين الهيئات الحكومية من أجل تقديم خدمة سلسة ومتصلة، وعلامة تجارية واحدة تقدم مختلف الخدمات الحكومية، ونهج رقمي ومتعدد القنوات لضمان الوصول إلى كافة شرائح المواطنين وتلبية احتياجاتهم. مبيننا أنه توجد أربعة عوائق رئيسية تحول دون توحيد الخدمات وإنشاء برنامج شامل وسلس يمتاز بقدر عال من التخصيص والأتمتة، متمثلة بالحوكمة والمالية، والبيانات والتحليلات، والتقنيات، والثقافة والقدرات.

وأضاف فمن حيث الهيكلبة، تتسم العديد من الحكومات حالياً بهيكلية عمودية الشكل، بينما يتعين أن يكون النموذج الهيكلي الأمثل لإنشاء خدمات رقمية مشتركة تقدّم احتياجات المستخدم على هيكلية الأقسام أفقياً وجامعاً لكيانات وأنظمة مختلفة، إضافة إلى ذلك، تتطلب عملية التحول إلى برنامج حكومي رقمي من الحكومات النظر في أنظمة الحوكمة الأمثل لهذه العملية، مع مراعاة قضية الاستثمار وتقاسم الإيرادات التي عادة ما ترافق إنشاء مثل هذه الخدمات الموحدة. ويعتمد نجاح هذه البرامج على عدة عوامل، بما في ذلك البيانات المتاحة، والاستفادة الكاملة من التقنيات الواعدة. ونشر وغرس الثقافة الرقمية التي تتمحور حول خدمة العملاء في موظفي القطاع العام في شتى الأقسام والدوائر. ما يمثل تحدياً عظيماً لا يمكن للحكومات أن تعالجه بمفردها، وإنما ستلزم يتطلب حشد وإشراك الجماهير.

وتضمن المنتدى عدداً من جلسات النقاش التي شارك بها نخبة من المهتمين والعاملين في مجال التحول الرقمي الحكومي من المملكة، والولايات الأمريكية المتحدة، وبريطانيا، وأستونيا وهولندا وجنوب إفريقيا، وغيرها، حيث تناولت تلك الجلسات أهم القضايا التي تمس احتياج المواطنين، من خلال تسليط الضوء على تركيز الحكومات على مفهوم (المواطن أولاً)، وحوكمة البرامج، ومناقشة أهمية البيانات والتقنيات والثقافة في خدمة المواطن.