الرعاية الصحية | الثلاثاء 8 نوفمبر, 2016 4:50 مساءً |

سجّلت قطاعات الرعاية الصحية، والصناعة والمواد، والخدمات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أعلى معدلات لتقلّب الأسعار في نشاطات الدمج والاستحواذ، برغم التراجع التدريجي الذي شهده القطاع منذ 2014. وبحسب دراسة بحثية بعنوان "محترفو المحافظ المؤسسية" نشرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب اليوم ضمن تقريرها للعام 2016 حول أنشطة الدمج والاستحواذ، فإن الشركات التي تستحوذ ومن ثم تبيع الشركات بشكل منتظم، في إطار استراتيجيتها المؤسسية، تتفوق بشكل دائم على أولئك الذين يبرمون الصفقات بوتيرة أقل، وذلك من حيث إيرادات المساهمين على المديين المتوسط والطويل.

 

وفي حين أن صفقات الدمج والاستحواذ الآن بعيدة عن تسجيل أرقام قياسية من حيث حجم الصفقات على مستوى الخليج، إذ أنها سجّلت 46 صفقة منذ بداية العام 2016، إلا أن هناك زيادة أكيدة في الصفقات في قطاعات معيّنة. وكان 17% من تلك الصفقات في القطاع الطبي، في حين أن قطاعي الخدمات والمنتجات الاستهلاكية سجّلا 13% على التوالي من إجمالي صفقات الدمج والاستحواذ، فيما كانت حصة قطاع الخدمات المالية 9% من الصفقات.

 

وفي هذا الصدد، قال إيهاب خليل، شريك ومدير إداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "لقد لاحظنا زيادة إجمالية بنسبة 2% في قيمة الصفقات بين العامين 2014 و2015، وذلك برغم التراجع بنسبة 26% في عددها، حيث يشير عدد الصفقات المسجّل منذ بداية العام 2016 إلى توقعات بالتراجع الإضافي في عدد الصفقات الإجمالي. ولكن بالنظر إلى التوجهات العالمية، فإن هذا التراجع قد يكون مؤقتاً، في ظل تغيّر وجهة النظر تجاه عمليات الدمج والاستحواذ. ويؤكد تقرير الدمج والاستحواذ 2015 لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب على أن الشركات التي تتخذ الإجراءات المناسبة وتمارس التكامل المنظّم في مرحلة ما بعد الدمج، يمكنها أن تحقق النمو بالفعل سواء من حيث الأرباح أو عوائد المساهمين".

 

ويقارن تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الجديد هذا، والذي تم إعداده بالتعاون مع جامعة باديربورن، ثلاثة أنماط من مبرمي الصفقات – "محترفو المحافظ" و"المتحوّلون الاستراتيجيون" و"مبرمو الصفقة الواحدة" – باستخدام قاعدة بيانات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب التي تتضمن أكثر من 54,000 صفقة في مجال الدمج والاستحواذ منذ العام 1990. هذا ويمثّل "محترفو المحافظ" 6% فقط من الشركات ضمن العيّنة (1,339 شركة)، إلا أنهم مسؤولون عن نحو 14,000 صفقة أو 25% تقريباً من حجم صفقات الدمج والاستحواذ خلال الـ 25 عاماً الماضية.

 

أما "المتحوّلون الاستراتيجيون" فهم شركات تعمل على إعادة توازن محافظها بشكل منتظم من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، حيث أتمّت صفقتين إلى أربع صفقات خلال فترة الأربع سنوات الماضية، في حين أجرى "مبرمو الصفقة الواحدة" صفقة استحواذ أو بيع واحدة فقط خلال فترة خمس سنوات. ولكن بإجمالي 18,891 صفقة منذ 1991، فإنهم يمثّلون 35% من إجمالي صفقات الدمج والاستحواذ على المستوى العالمي.

 

ولكن بعد عام واحد من تاريخ إعلان الصفقة، يتفوق "محترفو المحافظ" في أدائهم بشكل واضح، وذلك بحسب معطيات الإجمالي النسبي لعوائد المساهمين – وهو إجمالي عوائد المساهمين في شركة ما مقارنة مع مؤشر القطاع الذي تعمل فيه. ويولّد "محترفو المحافظ" متوسطاً يبلغ 4.1% من الإجمالي النسبي لعوائد المساهمين بعد الإعلان عن الصفقة – وهو أكثر بمعدل 1% من "مبرمي الصفقة الواحدة". والأهم من ذلك هو أن "محترفي المحافظ" يولّدون عوائدهم ضمن معدلات تقلّب أكثر انخفاضاً في سعر السهم الواحد (36% من الانحراف القياسي عن الإجمالي النسبي لعوائد المساهمين مقارنة مع 50% لـ “مبرمي الصفقة الواحدة")، وبهذا فهم يعرّضون المستثمرين إلى أقل مستوى من المخاطرة بين الأنماط الثلاثة لمبرمي الصفقات.

 

وتكشف الدراسة البحثية أيضاً أن الشركات قادرة على زيادة عوائد المساهمين من خلال الارتقاء في تسلسل سلم الدمج والاستحواذ، بالانتقال من نمط "مبرمي الصفقة الواحدة" إلى "المتحوّلين الاستراتيجيين" أو إلى "محترف المحافظ". على سبيل المثال، تمكّن 37% من "مبرمي الصفقة الواحدة"، الذين تمكنوا من الارتقاء إلى نمط "المتحوّلين الاستراتيجيين"، من توليد إجمالي نسبي لعوائد المساهمين في عام واحد بمعدل 4.5%. أما 16% من "المتحوّلين الاستراتيجيين" الذين ارتقوا إلى نمط "محترفي المحافظ" فتمكنوا من توليد متوسط 4.5% من الإجمالي النسبي لعوائد المساهمين في عام واحد. وبالمقارنة بين هذه الأنماط، فإن "مبرمي الصفقة الواحدة" أو "المتحوّلين الاستراتيجيين" الذين بقوا في مكانهم أو تراجعوا على سلم الدمج والاستحواذ بشكل عام، حققوا إجمالي نسبي لعوائد المساهمين بمعدل منخفض أو سلبي، نتيجة لذلك.

 

واختتم خليل بقوله: "إن صفقات الدمج والاستحواذ، بالنسبة إلى الرئيس التنفيذي النموذجي، هي حدث لا يتكرّر، ولكن أولئك الذين يتعاملون مع إجراء الصفقات كعملية صناعية يحقّقون أفضلية بالنسبة للمساهمين لديهم".