المال والأعمال | الاثنين 18 ديسمبر, 2023 10:15 صباحاً |

وقعت وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، اتفاقية تعاون يصبح المركز بموجيها شريكاً رسمياً للمعرفة لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي ينعقد في أبوظبي في فبراير 2024.

 

حضر مراسم التوقيع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي.

 

ووقع اتفاقية التعاون كل من سعادة عبدالله أحمد الصالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وبدر سليم سلطان العلماء المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة ممثلاً لدائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي، وسعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

 

وباعتباره شريكاً معرفياً لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، سيقدم المركز تحليلات ورؤى وتقارير قيمة في الفترة التي تسبق المؤتمر، في حين يشارك عدد من خبراء المركز أيضاً في العديد من المؤتمرات والاجتماعات المعنية ببناء إجماع عالمي حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالنظام التجاري العالمي.

 

ورحب معالي الدكتور ثاني الزيودي بتوقيع هذه الاتفاقية وقال: "على مدى نحو ثلاثة عقود ساهمت خبرات ورؤى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في بلورة الرؤى الاستراتيجية وتشكيل السياسات العامة وتوجيه النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، حيث يواصل تقديم الأبحاث والتحليلات والرؤى حول القضايا المحلية والإقليمية والعالمية التي تساعد متخذي القرار على رسم التوجهات الصحيحة".

 

وأضاف: "خلال المؤتمر الوزاري ستسهم الخبرات المتراكمة لدى المركز وقدراته التحليلية في تسليط الضوء على التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه التجارة العالمية وتقديم البيانات والرؤى التي يمكننا من خلالها تطوير حلول دائمة لجعل النظام التجاري العالمي أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة".

 

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: "يُركز المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية على وضع الأسس اللازمة لصياغة مستقبل التجارة. ويأتي اختيار مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية شريكاً معرفياً لدعم تحقيق أهداف المؤتمر، إذ تسهم خبرات ومكانة المركز الرائدة في العديد من المواضيع في تمهيد الطريق لنقاشات وحوارات مبنية على الأبحاث والمعلومات والدراسات، ووضع الاستراتيجيات الملائمة للتعامل مع التحديات التي تواجه التجارة الدولية. كذلك، تدعم هذه الشراكة مكانة منظمة التجارة العالمية عبر القيام بإصلاحات مهمة تعزز بناء منظومة عادلة ومستدامة تحقق مصالح مختلف الأطراف الفاعلة".

 

وأضاف:" لا شك أن التجارة العالمية تقوم بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة، ونُقدر مساهمات الشركاء في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قيادة الأجندة العالمية من أجل اقتصاد عالمي ذكي ومستدام وأكثر إدماجاً".

 

من جانبه، أكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، حرص مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على دعم مؤسسات صنع القرار في الدولة، وتسخير إمكانيات المركز المعرفية والبحثية لإنجاح مخرجات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، مثمنًا الشراكة المعرفية بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي والمركز، والتي جاءت بوصفها استكمالاً للتعاون المستمر بين الطرفين، معربًا في الوقت ذاته عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية لاختيار مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية شريكاً معرفياً لاستضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية خلال شهر فبراير المقبل.

 

ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ممثلين عن 164 دولة في أبوظبي في فبراير المقبل للبحث عن إصلاحات رئيسية لنظام التجارة العالمي، بما في ذلك توسيع عضوية منظمة التجارة العالمية، ووضع آليات أقوى لحلّ النزاعات واعتماد أطر التجارة الرقمية.

 

ويعتبر هذا الحدث العالمي أحد أهم الاجتماعات لمنظمة التجارة العالمية في سعيها لمواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة في مشاكل سلاسل التوريد وقضايا التضخم والحمائية والتغير المناخي. وتعد دولة الإمارات من أشد المناصرين لبناء نظام تجارة عالمي أكثر شمولاً، انطلاقاً من إيمانها بأن التجارة المفتوحة القائمة على القوانين تشكل محركاً أساسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. وفي إطار جهودها لتعزيز سلاسل التوريد وتوسيع فوائد التجارة، بادرت الدولة لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع مجموعة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً حول العالم، في خطوة تهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز مكانتها كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية عالمياً.