المال والأعمال | الخميس 24 أكتوبر, 2019 11:47 صباحاً |

أعلن معهد دبي القضائي عن التوصيات التي خرجت بها النسخة الأولى من ورشة عمل «رسم مستقبل المعرفة القضائية»، وذلك تحت شعار «المنجزات والتطلعات في الذكاء الاصطناعي"، والتي أقيمت يومي 15 و 16 أكتوبر 2019. وخلال هذه الورشة التي كانت تهدف إلى التعريف بالذكاء الاصطناعي ومجالات تطبيقاته في القطاع القانوني ونشر الوعي بأهمية هذا المجال، استعرض الخبراء أبرز وأحدث الدراسات في مجالات الذكاء الاصطناعي والجوانب القانونية لها، كما عرضت تجارب عالمية رائدة في المجال ذاته، الأمر الذي ساعدهم على الخروج بعدد من التوصيات المهمة.

وقال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "نفخر بالانطباع الذي خرج به المشاركون، وتقديرهم للجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصها على استشراف المستقبل عبر خطوات تعزز ريادتها العالمية، وخاصة في مجالات تطبيق وتبني استراتجيات الذكاء الاصطناعي. وأشاد المشاركون بالأطر العامة التي اشتملت عليها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم. وسجل الحضور عرفانهم لقيادة الدولة، لدعمها وإيمانها بضرورة التفرد والريادة، باستحداث أول وزارة للذكاء الاصطناعي، وأول جامعة للدراسات العليا في الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ما سيعود بالنفع على الأجيال المقبلة في الإمارات والعالم أجمع".

وأضاف السميطي: "تم تسليط الضوء على عدد من التقنيات المتقدمة في هذه الورشة التي نظمت بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة والشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، بما في ذلك الشبكات العصبية، وهي تقنيات حسابية مصممة لمحاكاة الطريقة التي يؤدي بها الدماغ البشري مهمة معينة، إضافة إلى التعلم العميق والتعلم المعزز اللذين يعتبران من وظائف التعلم الآلي الذي يمثل بدوره جانبًا من مجموعة أوسع من أدوات الذكاء الإصطناعي التي تمكّن أجهزة الكمبيوتر من تطوير القواعد بمفردها لحل المشاكل.  واقترح الخبراء إنشاء رابطة لمشغلي الذكاء الاصطناعي. وتأكيدًا على الريادة العالمية لدولة الامارات العربية المتحدة في تبني استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، فقد تم إنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لتكون أول جامعة على مستوى العالم، بعد استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، ما يضعها في صدارة العالم في هذا المجال، لتحقق مردودًا إيجابيًا على أبناء الدولة والبشرية جمعاء".

وكان المشاركون قد عبروا عن شكرهم لمعهد دبي القضائي لتنظيمه هذه الورشة، مشيدين بالجهد الراقي والتنظيم الاحترافي والعمل الخلاق، ما أدى إلى حدوث تفاعل حقيقي ومناقشات جادة عن الذكاء الاصطناعي بكافة محاورها العلمية وموضوعاتها. وبفضل ذلك، توصل المشاركون إلى قناعات واجتهادات ستسهم في تنمية مستقبل المعرفة القضائية التي كانت هي الأساس والمحرك للعروض والمناقشات. وأكد المشاركون دعمهم القوي لهذه الندوات وورش العمل المهمة من أجل عرض ومناقشة كافة التجارب والسلبيات والإيجابيات قبل أن يكون للذكاء الاصطناعي الشخصية المعنوية المستقلة تماماً، وخاصة في المجال القضائي، تحقيقاً للعدالة المنشودة وصوناً للإنسان وحقوقه العامة والخاصة. 

ومن أهم مخرجات الورشة، التأكيد على أهمية الذكاء الاصطناعي واستخداماته في المجالات القضائية، وعدم الخوف أو التردد من استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال العدالة، وضرورة توافق الذكاء الاصطناعي مع الحقوق الأساسية والدستورية للإنسان " الميثاق الأخلاقي" والقوانين. وأشارت توصية أخرى إلى أن التقنية لن تحل مكان القاضي تماماً في كافة أعماله خلال السنوات القليلة القادمة، بل يمكنها إنجاز بعض أعماله، بما يتوافق مع طبيعة التقنية التي ستكون عاملاً مساعد له، ويجب استخدام الذكاء الاصطناعي في عمل القاضي بشكل جزئي، وقد يوفر أكثر من 70% من أعباء عمل القاضي.

وحثّ المشاركون المشرعين  وأصحاب القرار في المجال القضائي على ضرورة الاطلاع على التجارب الأكثر تطوراً في مجالات استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ورأوا أن الشفافية وبناء الثقة من أهم عوامل نجاح تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية. وأوصى المشاركون بوضع ركائز وأسس وقواعد للبناء، مع ضرورة وجود ميثاق أخلاقي لواضعي ومصممي تقنية الذكاء الاصطناعي، مثل قسم بقراط الشهير للأطباء.

وطالب المشاركون بتشجيع الإبداع والابتكار عند تحديد مسؤولية الذكاء الاصطناعي، وتبني الحلول من خلال البرامج العالمية والدولية وورش العمل المماثلة لهذه الورشة، وإجراء العديد من الدراسات ليتمكن المشرعون من وضع تعريف قانوني واضح للذكاء الاصطناعي. وتم التأكيد أيضًا على ضرورة الاستفادة من البيانات الضخمة المتاحة حاليًا، مثل الشبكات العصبية والتعليم المعزز والتعليم الآلي الذي يعد أفضل ما يملكه الذكاء الاصطناعي، والتعليم العميق الذي يعد أفضل تدريب معروف حتى الآن.  وتم التركيز على وجود التأمين الإجباري على الذكاء الاصطناعي لحماية المتضررين، مع أهمية وجود تشريع قانوني لتحديد وتنفيذ النظام عند وقوع الضرر وله كذلك تحديد الجهة أو الهيئة المسؤولة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي. 

وفي ختام الورشة، أثنى المشاركون على المقترح الخاص لمعهد دبي القضائي والذي أعلنه سعادة القاضي  الدكتور جمال السميطي المدير العام في الكلمة الختامية للورشة 2019، والمتمثل بتخصيص الدورة الثانية في العام القادم 2020 عن تقنية التعاملات الرقمية (بلوك  تشين)، بالتناغم مع ما أعلنته الحكومة، وإطلاقها استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) في أبريل 2018.