المال والأعمال | الثلاثاء 15 ديسمبر, 2015 4:51 مساءً |

أوصى "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" الذي عقد بتنظيم من "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا GULFMET، بالعمل على إيجاد إستراتيجية وطنية لاستكمال البنية التحتية للمترولوجيا للدول الأعضاء من خلال إنشاء معهد وطني للمترولوجيا، للوصول بقدرات وإمكانات القياس والمعايرة للاعتراف الدولي بما ينسجم مع إطار اتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل. 

 

كما أوصى المنتدى الذي اختتم أعماله اليوم الثلاثاء في الدوحة، بالعمل على دعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى منتجاتها وخدماتها من خلال استخدام مقاييس موثوقة للفحص والتحليل، ودعوة القطاع الخاص على الاستثمار في أنشطة المترولوجيا بمستوياتها المختلفة وتوفير الحوافز والدعم للنهوض بهذا النشاط، وكذلك دعوة دول مجلس التعاون (غير المنضمة) للانضمام إلى اتفاقية المتر الدولية.

 

وفي جلسة الختام للمنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا والمعرض المصاحب له، أعلن سعادة الدكتور علي بن حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، البيان الختامي وتوصيات المنتدى الذي افتتح الإثنين تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة في دولة قطر، وبمشاركة عدد كبير من خبراء ومسؤولين عن مراكز وهيئات ومكاتب أجهزة التقييس الوطنية والخليجية والدولية، من بينها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM، والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، والبرنامج الآسيوي الباسيفيكي.

 

وأشار سعادته إلى أنه على مدى اليومين "عقدت أربع جلسات عمل تخللتها جلستا نقاش مفتوح، حيث تم خلال تلك الجلسات تقديم ومناقشة 21 ورقة عمل متخصصة في مجال التقييس والمعايرة، تناولت مختلف القضايا والجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، مركزة على أهمية القياس في الأنشطة الاقتصادية والخدمية كافة، وإبراز دور هذا النشاط في جميع مناحي الحياة، من قياس كفاءة الطاقة، ومن حيث أهمية نقل المعرفة في مجال القياس، وضرورة إدخال المقاييس في العمليات الإنتاجية والخدمات، وفي معايرة الأجهزة الطبية. كما تم استعراض التجارب الناجحة في عدد من دول مجلس التعاون والعالم، وأهمية الدور الذي تؤديه الهيئات والمعاهد والمختبرات العاملة في هذا المجال". 

 

وأوضح د. الملا أنه "في ضوء ما تم تقديمه من أوراق عمل ومناقشات من قبل المختصين والمهتمين بنشاط المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد كبير من الهيئات والمكاتب الدولية المتخصصة في هذا النشاط، فقد توصل المجتمعون في هذا المنتدى إلى التوصيات التالية: 

 

1. العمل على إيجاد إستراتيجية وطنية لاستكمال البنية التحتية للمترولوجيا للدول الأعضاء من خلال إنشاء معهد وطني للمترولوجيا، للوصول بقدرات وإمكانات القياس والمعايرة للاعتراف الدولي بما ينسجم مع إطار اتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل CIPM MRA.

 

1. العمل على دعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى منتجاتها وخدماتها من خلال استخدام مقاييس موثوقة للفحص والتحليل.

 

1. دعوة القطاع الخاص على الاستثمار في أنشطة المترولوجيا بمستوياتها المختلفة وتوفير الحوافز والدعم للنهوض بهذا النشاط.

 

1. دعوة دول مجلس التعاون (غير المنضمة) للانضمام إلى اتفاقية المتر الدولية.

 

1. الدعوة إلى الإسراع في اعتماد نظام (قانون) القياس الموحد للدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون والأدلة التفسيرية له وطنياً.

 

1. إدخال علم القياس (المترولوجيا) في المناهج الدراسية للمراحل التعليمية (المدرسية والجامعية).

 

1. رفع مستوى العاملين في مجال المترولوجيا في الدول الأعضاء من خلال الالتحاق ببرامج ابتعاث متخصصة في هذا المجال.

 

1. دعم توجهات التجمع الخليجي للمترولوجيا في إيجاد خطط مشتركة (Schemes) لمساعدة دول مجلس التعاون ذات الإمكانات الفنية المترولوجية المحدودة، للنهوض بإمكاناتها المترولوجية وفقاً لاحتياجاتها.

 

1. إعداد قاعدة بيانات تشمل الإمكانات المترولوجية الموجودة واحتياجات جميع القطاعات لخدمات المترولوجيا المستقبلية في الدول الأعضاء، من خلال التعاون والتنسيق بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتجمع الخليجي للمترولوجيا.

 

1. دعوة مراكز البحث والتطوير في دول مجلس التعاون لدعم المشاريع البحثية في المعاهد الوطنية المترولوجية (NMIs).

 

1. تشجيع دول مجلس التعاون على عملية التشارك والتكامل في ما بينها في مجال أنشطة وخدمات المترولوجيا.

 

1. دعم التجمع الخليجي للمترولوجيا والاستفادة من خدماته في الوصول بقدرات القياس والمعايرة (CMCs) للاعتراف الدولي.

 

1. عقد المنتدى بشكل دوري.

 

وختم سعادته بالتنويه "بتقديم المشاركين الشكر والتقدير إلى سعادة وزير البيئة في دولة قطر لرعايته الكريمة لهذا المنتدى، وإلى "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" على مبادرتها وتنظيمها لعقد هذا المنتدى، وإلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا على تعاونهما مع المنظمة في تنظيم هذا المنتدى، وإلى المتحدثين كافة على مشاركتهم المثمرة. والشكر الكبير للسادة الرعاة على دعمهم ومساهمتهم في إنجاح هذا المنتدى".