السياحة والضيافة | الأحد 31 مارس, 2024 10:40 صباحاً |

اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، استراتيجية قطاع السياحة في الإمارة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تهدف الاستراتيجية المعتمدة إلى استقطاب 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030.

 

وتعرض الاستراتيجية رؤية أبوظبي لتحويل المشهد الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة بالاعتماد على توجُّهات التنمية المستدامة، تماشياً مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تنمية المواهب وتطوير الكفاءات في المجال السياحي، وتعزيز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي للإمارة.

 

وستواصل الاستراتيجية المعتمَدة دعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال التطوير السياحي من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التحفيزية، بما في ذلك تسهيل وتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع.

 

كما ستعمل هذه الاستراتيجية على دعم مبادرات السياحة المستدامة، والاعتماد على الوسائل والحلول المبتكَرة لتعزيز الخدمات السياحية وتنويع خيارات الجذب السياحي، وغيرها من البرامج والخطط التي تسعى إلى ضمان نمو قطاع السياحة في أبوظبي بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية للإمارة.

وأكد ولي عهد أبوظبي خلال الاجتماع أن تدفق السياح إلى أبوظبي بنحو 24 مليون زائر خلال العام الماضي، أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة بشكل لافت، مشيرا إلى أن السياحة أسهمت بقيمة 49 مليار درهم، في حين سجَّلت الفنادق إيرادات بقيمة 6.4 مليار درهم، بزيادة وصلت إلى 22 % مقارنة بالعام 2022.

 

واستعرض الاجتماع كذلك أبرز مستجدات سير العمل الحكومي في الإمارة، وخُطط الخدمات والمبادرات التنموية، إلى جانب عدد من المشاريع التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطن، والارتقاء بالحياة المعيشية من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة لأفراد المجتمع.

 

كما اطَّلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع على سير تقدُّم المشاريع التي أطلقها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ومن أبرزها قطاع الإسكان، والبنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة.

 

وأكد ولي العهد على أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص من أجل مواصلة تطوير وتعزيز مشاريع البنية التحتية وفقاً لأرقى المعايير، بما يدعم تحقيق نهضة عمرانية تُسهم في ضمان مزيدٍ من الرخاء والرفاهية للمجتمع، وتدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو آفاق أوسع من التقدُّم والازدهار.