المال والأعمال | الخميس 1 فبراير, 2024 10:41 صباحاً |

أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أحدث تقاريرها تحت عنوان "سوق المملكةالعربية السعودية للمشاريع على الخارطة: قوة دافعة تُعزّز مجتمعًا حيويًا ومستدامًا". وأظهر التقرير أن نماذج البيع على الخارطة قادرة على تعزيز فاعلية السوق العقاري السعودي وتيسير تكلفة الوحدات السكنية، ما من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة قد وضعت مستهدفاً لزيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47% في 2016 إلى 70% في إطار برنامج الإسكان الوطني الذي أطلقته المملكة، وهو ما يتطلب تحقيق قفزة كبرى في المعروض من العقارات السكنية بواقع 1,5 مليون وحدة سكنية أو ما يعادل 115,000 وحدة سنوياً. وقد استحدثت المملكة من خلال برنامج التحول الوطني وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدداً من المنتجات والمبادرات المبتكرة لدعم هذا الهدف، ومنها الوحدات الجاهزة التي يقدمها مطورون عقاريون أو ملاك أفراد بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للوصول إلى المؤسسات المالية لدعم تمويل مشاريع الإسكان ووضع إطار قانوني لبرامج الإسكان. 

 

ويتيح بيع العقارات على الخارطة في السوق السعودي، الذي لطالما هيمنت عليه الوحدات الجاهزة، الفرصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب لطرح مجموعة من الخيارات السكنية ميسورة التكلفة، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث يمكن للمبيعات على الخارطة أن تساعد في نمو قطاع الخدمات المصرفية وتحفيزه لتقديم حلول مالية يمكن أن تخدم شرائح مختلفة من المستفيدين وتساهم في تنمية سوق الوساطة العقارية وتحفيز المستثمرين على شراء وحدات متعددة. 

 

وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير، صرح عماد الشحروري، مدير المجموعة الاستشارية العقارية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "أصبح نهج البيع على الخارطة منذ انطلاقه في عام 2016 واحداً من المنتجات الرئيسية التي تسهم في تحقق أهداف برنامج الإسكان الوطني، وعاملاً رئيسياً في تعجيل تحقيق مستهدف ملكية المنازل وزيادة قدرة المطورين العقاريين على تنفيذ مشروعات كبيرة ومتكاملة وتحفيز العرض. ومهد البيع على الخارطة الطريق أمام إحداث تغيير جذري في سوق العقارات المحلي حيث أدى إلى إيجاد منظومة تعاونية بين الاستشاريين ومقاولي البناء والمطورين من القطاع الخاص والجهات الممولة وكذلك وكالات التسويق ووسطاء البيع".

 

وشهدت الأعوام الأخيرة قفزة في بيع العقارات على الخارطة بالمملكة، إذ سجلت عمليات البيع على الخاطرة نمواً بنسبة 52% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022. ويتيح السوق العقاري بالمملكة الآن الفرصة أمام جيل جديد من السعوديين لامتلاك منازلهم الخاصة. وبالتزامن مع التغيرات الملموسة التي يشهدها سوق العقارات المحلي، ومنها وضع لوائح شاملة وواضحة وتوطيد الشراكات بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وتمكين المطورين، يمكن للمملكة سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق الوحدات السكنية علماً بأن البيع على الخارطة ما زال منهجاً حديثاً نسبياً في المملكة وأن هناك عقبات – مثل غياب اللوائح الواضحة ونقص الوعي ومشكلات الثقة- تحتاج إلى تدخلات استراتيجية حتى يؤتي هذا النهج ثماره.   

 

تسويق المنتجات وتحديد التوجه العام في السوق: لا يزال تفضيل المستهلكين للوحدات الجاهزة يمثل تحدياً كبيراً أمام خيارات البيع على الخارطة في المملكة العربية السعودية، فعادةً ما يفضل المشترون الوحدات الجاهزة بدلاً من انتظار بناء العقار في غضون بضع سنوات. وللتغلب على هذا التحدي، من الضروري إحداث تحول ثقافي يشجع الإقبال على البيع على الخارطة. ويلعب التسويق دوراً محورياً في هذا التحول، إذ ينبغي على المطورين توعية المستهلكين المحليين بفوائد شراء العقارات على الخارطة وتنفيذ استراتيجيات تسعير فعالة.     

 

الموقع: تواجه مشاريع البيع على الخارطة في أغلب الأحيان تحديات ناجمة عن بعد مواقعها عن مراكز المدن والخدمات الأساسية. ولذا، يتوجبعلى المطورين إدراك أهمية قرب المشاريع من المرافق ووسائل النقل والمدارس وغيرها من المرافق الخدمية.   

 

ارتفاع أسعار الفائدة: لا شك أن الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة، ولا سيما في عام 2023، كان لها أثر سلبي على عمليات البيع على الخارطة، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تباطؤ سوق الإسكان، مما يعني أن البنوك قد تعاني في الوفاء بالمتطلبات التمويلية للمشاريع المختلفة، مما يخلق تحدياً أمام توفير السيولة. وبالتالي، يصبح تحقيق التوازن بين السيولة والمتطلبات التمويلية أمراً محورياً في التعامل مع هذا التحدي وتجاوزه. 

 

نقص المطورين العقاريين: هناك نقص في عدد المطورين العقاريين الذين يمتلكون المعرفة والخبرة اللازمة لمواكبة أهداف رؤية 2030 وإيقاعها السريع. ولمواجهة هذا العجز، يمكن للمملكة استقطاب المزيد من المطورين العقاريين الإقليميين والعمل على توفير المزيد من الدعم والتدريب للمطورين السعوديين المحليين. 

 

ضمان الجودة: يعتمد المشترون في أغلب الأحيان على وعود المطورين ومواد التسويق مما يزيد من المخاوف بخصوص جودة العقارات المباعة على الخارطة. ولا شك أن حالات التأخيرات في إنجاز وتسليم المشاريع تقوض ثقة العملاء وتقلص من عوائد الاستثمار، ما يستدعي تنفيذ آليات صارمة لضمان الجودة ومعالجة العوامل التي تساهم في تأخير إنجاز المشاريع مثل مشكلات البناء والتأخير في استصدار التصاريح والتغيرات في أوضاع السوق. 

 

وأضاف عماد الشحروري قائلاً: "سيؤدي التنفيذ الناجح لعمليات البيع على الخارطة إلى زيادة فاعلية سوق العقارات في المملكة وكفاءته وزيادة عمق السوق من خلال استقطاب المزيد من المطورين المحليين والإقليميين والدوليين على مستوى عالمي".

 

ولا شك أن التغلب على هذه التحديات من خلال تطبيق تدابير استراتيجية قد يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من عمليات البيع على الخارطة، ومن ثم تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز الاستقرار والتعاون في منظومة العقارات في المملكة العربية السعودية. 

 

لقراءة التقرير كاملاً اضغط هنا

 

-انتهى-