المال والأعمال | السبت 8 أبريل, 2023 4:22 مساءً |

حققت قفزات نوعية لافتة وترجمت رؤيتها بكل دقة

أكد سعادة سالم يوسف القصير، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، -الأولى من نوعها عربيًا- أن النسخة الثانية من الجائزة تشمل 17 فئة مختلفة، منها 9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية، ما يؤشر إلى أنها تحقق قفزات نوعية لافتة على المستوى العربي في ظل إقبال كبير ولافت.

 

حلة جديدة بعد زيادة فئاتها المؤسسية والفردية

وأشار سعادة سالم يوسف القصير إلى أن مجموعة الندوات والورش التعريفية التي تم تنظيمها وعقدها في عدد من الدول العربية، ركزت على التعريف بأهداف وأهمية الجائزة التي تعود بحلة جديدة بعد زيادة فئاتها المؤسسية والفردية، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، فضلاً عن تطوير دليل الجائزة بما يتضمنه من شروط ومعايير فنية وتنظيمية، لتكون أكثر توافقاً مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية القائمة حالياً.

 

أهداف عدة ورؤية ثاقبة

أوضح القصير أن الجائزة منذ تأسيسها في العام 2016، وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وهي تعمل على ترجمة رؤيتها المتمثلة في "تحقيق أداء مالي حكومي متميز"، والتأكيد على رسالتها التي تشير إلى "إحداث وتأصيل نقلة نوعية في أداء ونتائج وخدمات المالية العامة في الجهات والمؤسسات الحكومية في المنطقة العربية لتصل إلى مستوى عالمي رائد، من خلال تقديم نموذج إرشادي للتميز، ومجموعة مستمرة ومستدامة من مبادرات التحسين وفعاليات التطوير"، والعمل الجاد بروح الفريق الواحد المتكامل.

وتسعى الجائزة لتحقيق حزمة أهداف، وهي تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في كافة الأجهزة الحكومية وفاعليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها وتحقيق أفضل مردود، واستنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة وإبداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة بالإضافة إلى تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعّال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في إجارة المالية الحكومية والموازنة العامة، وتعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة، وتوفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة.

 

١٧ فئة مختلفة تعنى بتمكين قطاع المالية

تتضمن النسخة الثانية من الجائزة 17 فئة مختلفة، 9 منها فئات مؤسسية، و8 فئات فردية، تعنى بتمكين قطاع المالية ليكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في الدول العربية من خلال قياس وتقييم مستمر للالتزام بمعايير التميز المرتبطة بالقطاع المالي على مستوى المؤسسات الحكومية في الدول العربية، وإثراء مستوى التنافس فيما بينها لبلوغ المستوى الأمثل من الأداء والممارسات والتجارب الإدارية المالية الناجحة في هذا المجال.

 

الفئات المؤسسية والفردية

الفئات المؤسسية هي، الجهة المتميزة في المالية العامة. الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية. الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية. الجهة المتميزة في الابتكار المالي. الجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية. الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية. الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المالية. الجهة المتميزة في الخدمات المصرفية المالية. الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد/ الضمان الاجتماعي.

 

أما الفئات الفردية فهي، المدير المالي العربي المتميز. مدير الموازنة العربي المتميز. مدير الضرائب العربي المتميز. مدير الحسابات العربي المتميز. مدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز. مدير المشتريات والعقود العربي المتميز. المراقب المالي العربي المتميز. المحاسب المالي العربي المتميز.