المال والأعمال | الأربعاء 12 أكتوبر, 2022 8:15 صباحاً |

عقد اتحاد الغرف السعودية ممثلاً بالمجلس التنسيقي للجان الوطنية اليوم (الثلاثاء) لقاء مع الهيئة العامة للمنافسة للوقوف على استراتيجيتها ومشاريعها ومبادراتها وآفاق التعاون المشترك والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال بما يعزز بيئة الأعمال الاستثمارية.

 

وخلال كلمته ألقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، الضوء على مهام الهيئة ودورها في مكافحة الاحتكارات التجارية في السوق وضبط القوة التجارية، وتعزيز البيئة التنافسية للقطاع الخاص وخلق فرص العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

وأكد أن الهيئة ليس من مهامها مكافحة القوى التجارية الكبرى التي لا يكون لها ممارسات احتكارية ولا تهدف لتقويضها أو محاربتها، بل تشجع العمل القائم على الممارسات الشريفة التي تكون بعيدة عن ممارسات تثبيت الأسعار والاحتكارات الصرفة والتواطؤ في مجال العطاءات الحكومية

 

وقال " الخليفي" أن قطاع الأعمال قد يرى في الهيئة العامة للمنافسة عائق بالنسبة للإجراءات الخاصة بالاندماج أو تقديم شكاوى ضده، لكن الهيئة ستقوم بدورها وتعمل بقدر الإمكان يداً بيد مع القطاع الخاص من خلال التعاون والعلاقة الجيدة وإطلاع منشآت القطاع على الأنظمة المتعلقة بالمنافسة للعمل بها.

 

وأضاف أن الهيئة تقوم بمراقبة الأسواق للتعرف على الممارسات الاحتكارية والتدخل في حال الشكاوى التي ترفع على منشآت القطاع الخاص أو البلاغات من الجهات الحكومية والخاصة، مستدركاً بقوله " لا نريد أن نتدخل في كل مجال فالهيئة يهمها سلاسة عمل القطاع الخاص لكن النظام يستوجب أن نتحرى ونتقصى في حال البلاغات".

 

وأوضح " الخليفي" أن الجزاءات التي يتم ايقاعها على مخالفي نظام المنافسة تتم من خلال لجنة قضائية مستقلة وأن المتضرر يكون له الحق في الاستئناف في حال لم يقتنع بما قضت به اللجنة.

 

من جهته ثمن رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان جهود الهيئة العامة للمنافسة في تحسين المناخ التجاري والاقتصادي في المؤسسات والشركات وحماية المنافسة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، معتبراً أن تنظيم المنافسة سيساعد الشركات والمؤسسات على زيادة قدرتها على المنافسة وإثبات وجودها بشكل أكبر.

 

وأضاف " العجلان" أن المقترحات والأفكار التي يقدمها قطاع الأعمال تصب في تفعيل دور الهيئة وخدمتها للقطاع الخاص الذي هو جزء مهم في الاقتصاد الوطني حيث تعول رؤية المملكة 2030 على رفع مساهمته إلى 60% من الناتج الإجمالي فضلاً عن دوره في التوظيف وزيادة الدخل.

 

واستمعت الهيئة العامة للمنافسة إلى العديد من مداخلات رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية والتي تمثل تحديات عدد من القطاعات الاقتصادية المتقاطعة مع أعمال الهيئة، والتي أكدت جلها على ضرورة تحقيق المنافسة العادلة في السوق وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.