الثقافة والتعليم | الثلاثاء 18 فبراير, 2020 11:15 صباحاً |

أعلن معالي رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية د.غسان الشبل، أن حجم الإنفاق على المحتوى المحلي في 2018 وصل إلى 51%، وأن المستهدف هو رفع هذه النسبة إلى 56% بحلول 2025 وإلى 60% بحلول 2030، مبينًا أن التحدي  يكون دعم المحتوى المحلي عن قناعة لدى الجميع، وذكر أن الهيئة تسعى لتعزيز المحتوى المحلي في كافة القطاعات وتشجع على زيادة نسبة المحتوى المحلي في المنتج الوطني بهدف رفع تنافسية المملكة، وأنه يمكن إقناع الحكومة برفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية ولكن الأهم هو إقناع المواطن.

وذكر خلال استضافته في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر على شاشة روتانا خليجية، أن القوى العاملة عنصر هام من عناصر المحتوى المحلي وأنه لا يمكن إغفال التوظيف، وأنه من خلال تعزيز المحتوى المحلي سيتم توفير وظائف، مشيرًا إلى أن التوسع في التوظيف من أبناء الوطن محفز جيد للاقتصاد وكذلك الحال مع الشراء من المنتجات الوطنية، وشدد على أهمية التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على سلعة واحدة لأن ذلك يعرض البلاد لمخاطر تقلب الأسعار العالمية.

وقال: "صندوق الاستثمارات العامة لاعب رئيسي في الاقتصاد الوطني، ورأس مال صبور، وندرس معه وضع إجراءات وضوابط تعزز المحتوى المحلي في التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد لنلمس أثرها خلال هذا العام. وأضاف أن هيئة الصناعات العسكرية تساعد هيئة المحتوى المحلي في إعادة هيكلة الإنفاق العسكري وتحويله للمحتوى المحلي، كما قال: " أعطينا المنشآت المتوسطة والصغيرة في العقود التي تبلغ قيمتها تحت 100 مليون عامل تفضيل سعري 10% ليعزز من منافستها أمام الشركات الكبيرة، والضوابط الأخرى لتفضيل المحتوى المحلي تزيد من نسبة إقبالنا عليهم كموردين".

ودعى الشبل الشركات المحلية إلى رفع المحتوى المحلي حتى يكونوا منافسين، لأن الهيئة تسعى لتعزيز وجودهم في الأسواق المحلية وتمكينهم من التصدير للخارج، وتابع: "حصلنا خلال عام 2019 على التزامات توفر 9.5 مليار ريال لصالح المحتوى المحلي، منها التزامات بتصنيع 3.5 مليون عداد بالمملكة في مشروع العدادات الذكية، و17% من إجمالي مشروعات الطاقة المتجددة، و50% محتوى محلي في مشاريع التحلية تشكل أكثر من 3 مليار ريال.

وأفاد، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية له آليات محددة حتى في الاستثناءات، وأن هناك منافسة عادلة مع الرقمنة وأن نسبة الرشوة والفساد سوف تنخفض كثيرا بفضل ذلك لأن الاستثناء لم يعد مرتبط بقرار المسؤول بل بقرار النظام، موضحًا أنه تم وضع أقل نسبة للمحتوى المحلي للمقاولين المتقدمين لمنافسات حكومية تتجاوز كلفتها 100 مليون. وذكر ضيف روتانا خليجية أنه من ميزات نظام المنافسات الجديد أنه لا ينظر في العرض المالي قبل اجتياز مواصفات العرض الفني، وأن هناك قائمة إلزامية وضعت بالتنسيق مع مركز كفاءة الإنفاق وأنه يجب على أي جهة تحاول المنافسة على المشتريات الحكومية أن تتعامل مع المنتجات المحلية الموجودة بهذه القائمة، لافتًا إلى أنه من آليات الهيئة الجديدة لدعم تفضيل المحتوى المحلي في المشتروات الحكومية إعطاء المنتج الوطني أفضلية 10% في السعر على المنتج المستورد.

وأوضح لبرنامج "في الصورة" على روتانا خليجية، أنه من أولويات الدولة تعزيز القطاع الصحي حيث يتم حاليا دراسة شاملة على القطاع الصحي في مجالي المعدات الطبية والأدوية لتحديد العناصر الأكثر غلاء وتوجيه ما ينفق عليها للمحتوى المحلي عن طريق توطينها وخلق صناعة منافسة. مشيراً إلى أن الهيئة استفادت كثيرا من تجربة "اكتفاء" في أرامكو لأنها تجربة مؤسساتية في عملية التوطين وتشجيع المحتوى المحلي من خلال سياسات وحدة الشراء الاستراتيجي بمركز كفاءة الإنفاق التي تهدف إلى دعم المحتوى المحلي برصد ما عليه الطلب والتوجيه بتوفيره من المنتج الوطني.

وذكر معالي رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن الخطوط السعودية تعمل على أساس تجاري وأنه سيتم النظر في رفع الدعم تماما عنها، مبيناً أنه تم البدء في مشروع لجعل الخطوط السعودية واحدة من أفضل 5 خطوط طيران عالمية مع تطوير الخدمة وجعل الرحلات منتظمة التوقيت.