المال والأعمال | الثلاثاء 14 يناير, 2020 1:15 مساءً |

كشف معالي الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الصين تليها الهند أكثر الدول التي تأتي منها للمملكة سلع غير مطابقة للمواصفات، مبينًا أن المركز الثالث يعود لبعض المنتجات الوطنية، وذكر أن 68% من عينة السلع التي جمعتها الهيئة من السوق السعودي مطابقة للمواصفات، وأنه يطمح إلى الارتفاع بهذه النسبة إلى 80% بنهاية 2020.

ونفى خلال استضافته في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر على روتانا خليجية، علاقة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بقضية التبغ الجديد، موضحًا أن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة، وشدد على أن المناطق الحرة تحت المجهر.

وقال د. سعد القصبي: "أطلقنا مبادرتين توافقًا مع منطلقات رؤية المملكة 2030؛ وهما برنامج سلامة المنتجات، ومبادرة "المعايرة القانونية" للتحقق من التجارة العادلة في جميع عمليات القياس. وأضاف أن السلسلة الرقابية سوف تكتمل بنهاية 2025، وأنهم يستهدف استكمال 80% من اللوائح الفنية في 2022. وتابع: ما يهمنا هو مصلحة المواطن، ولابد من تطبيق "سابر"، وإيراداتنا بشكل عام من "سابر" وغيره 95 مليون في 2019، ونستهدف الارتفاع بهذه الإيرادات إلى 125 مليون في 2020".

وأكد ضيف روتانا خليجية أن الهيئة تتبنى المواصفات العالمية إذ أن المملكة جزء من المنظومة العالمية ولا نريد إعادة اختراع قضية المواصفات، موضحًا أن طبيعة نشاطات الهيئة يغلب عليها الجانب الفني العلمي، وأنها تقدم الوثيقة الفنية لتصنيع المنتج بما يتوافق مع المواصفات العالمية، ولفت إلى أن المواصفات والمقاييس هي البنية التحتية للجودة.

وتحدث محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن الغش التجاري، عبر روتانا خليجية قائلاً: " الغش التجاري هاجس لجميع الجهات الرقابية، وسلطة رقابة السوق تقوم بحملات لتتبع المنتجات الرديئة والقضاء عليها. وبدأنا التنسيق مع الجمارك في أن يكون للهيئة دور في الحكم على السلع بالمنافذ، وأن يكون قرار دخولها للسوق صادر عن هيئة المواصفات، ونستهدف العمل بالآلية الجديدة في الربع الثاني من 2020. وأيضًا هناك تنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لاستهداف جميع المصادر التي تبيع المنتجات الرديئة فيما يتعلق بمحلات "أبو ريالين" و"أبو خمسة"".

وأضاف: "لا يوجد شيء اسمه تقليد درجة أولى، هذه مجرد إدعاءات تجارية يحكمها نظام الغش التجاري، وما يهمني هو أن تكون السلعة مطابقة للمواصفات أم لا، وأن طريقة معرفة المنتجات الأصلية من المقلدة ستكون من خلال الباركود الذي سيتم إدراجه في برنامج "سابر" على جميع المنتجات. والمستهلك هو صمام الأمن الأهم في منظومة الجودة، وكلما مكناه من الحكم على مطابقة المنتجات بأدوات بسيطة كان أفضل، لذلك أطلقنا تطبيق "تأكد" على الهواتف الذكية وندرج فيه المنتجات تباعًا".