المال والأعمال | الجمعة 19 أبريل, 2019 5:43 صباحاً |

وقعت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) ومجلس الغرف السعودية الأربعاء اتفاقيةً لتعزيز أُطر التعاون المُشترك بينهما في مجال العمل الاحصائي بما يدعم القرارات الاقتصادية والاستثمارية ودور القطاع الخاص السعودي في الاقتصاد الوطني.

وتهدف الاتفاقية التي وقَّعها كلٌّ من معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإحصاء، والمجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير وتنمية دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية.

وينطلق هذا التعاون بين الهيئة العامة للإحصاء ومجلس الغرف السعودية مدفوعًا بأهمية القطاع الإحصائي في التنمية الاقتصادية، وتنامي الطلب على خدماته من القطاعين العام والخاص؛ وذلك بما يدعم اتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية، في ضوء الأدوار الاستراتيجية التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني، حيث إن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الرسمي والوحيد للإحصاءات في المملكة العربية السعودية والمنظم والمشرف على القطاع الإحصائي، فيما يعد مجلس الغرف السعودية مظلة قطاع الأعمال بالمملكة، وممثلًا للغرف التجارية والصناعية، ويضطلع بدورٍ رائد في دعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقًا لبنود اتفاقية التعاون فإن الهيئة العامة للإحصاء ومجلس الغرف السعودية سيتعاونان في مجال تبادل البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية.

وبهذه المناسبة أكدَّ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق حرص الهيئة على التشاركية مع قطاع الأعمال وفقًا لمتطلبات مرحلة التحول الاقتصادي التي تعيشها المملكة؛ لدعم هذا القطاع بالمؤشرات الاقتصادية والبيانات الإحصائية الدقيقة التي تساعده على اتخاذ القرارات التجارية والاستثمارية الصحيحة.

من جهته ثمَّن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء والجهود التي تقوم بها الهيئة في تطوير القطاع الاحصائي بالمملكة، وجعله رافدًا مهمًا من روافد دعم السياسات والقرارات الاقتصادية بالمملكة، منوِّهًا إلى أن اهتمام المجلس بالقطاع الإحصائي دفع إلى تأسيس لجنة وطنية للإحصاء تُعنى بالتواصل مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة؛ وذلك لتطوير مستوى الخدمات الإحصائية، وزيادة التنسيق في مجال الإحصاء والمعلومات بما يدعم التنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تشكيل فريق تنفيذي من الهيئة العامة للإحصاء ومجلس الغرف السعودية يتولى التنسيق العملي وتحديد المهام التفصيلية لتنفيذ اتفاقية التعاون المشترك، ووضع جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذه بما يضمن تحقيق الاتفاقية لمقاصدها وأهدافها المنشودة.