الحكومية | الجمعة 30 نوفمبر, 2018 5:42 صباحاً |

بوفد رفيع المستوى يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تشارك المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي تنطلق بالأرجنتين.

وتسعى المجموعة خلال الاجتماع إلى إثراء جدول أعمالها وصناعة قراراتها عبر الاعتماد على وجهات نظر وخبرات مختلفة عما تقدمه بلدانها الأعضاء ومنظماتها، وستركز على عديد من القضايا ذات الأهمية العالمية مثل الضرائب والطاقة والزراعة، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي هو الموضوع الذي يشغل معظم جدول أعمالها.

وتعكس مشاركة المملكة بوفدها الرفيع المستوى دورها المهم كعضو فاعل في مجموعة العشرين، إذ يشغل الاقتصاد السعودي المرتبة 16 عالمياً، وتلعب المملكة دوراً نشطاً منذ انطلاقة مجموعة العشرين عام 1999.

وتسعى المملكة، التي تعد قوة رائدة في مجال الدفع لإرساء سياسة حكيمة في مجال النفط، إلى تحقيق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، كما تسهم المملكة بفاعلية في تمويل المركز العالمي للبنية التحتية، الذي أسسته مجموعة العشرين لتنمية مشروعات البنية التحتية العالمية عالية الجودة والتي يمكن الاعتماد عليها، وتدعم المملكة بنشاط ريادة الأعمال النسائية وقدمت مساهمات مالية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال.

وتنتمي المملكة إلى ترويكا مجموعة العشرين، ما يعني أنها ستتمتع بدور متزايد في صياغة السياسات وتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، إذ ستكون المملكة جزءاً من الترويكا بعد قمة مجموعة العشرين الحالية وستتولى رئاسة مجموعة العشرين الأول من ديسمبر عام 2019، بعد ترؤس اليابان لها.

وحول المكاسب المتوقعة وانعكاساتها على المملكة العربية السعودية، أكد خبراء لـ»الرياض» أن القمة سيكون لها مكاسب سياسية في المقام الأول واقتصادية في المقام الثاني وسيكون عنوانها الأساسي أنه يجب وضع حد للمشكلات والخصومات الإقليمية المثارة والمفتعلة ضد المملكة.

وتعتبر مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة الأرجنتين، المشاركة الثانية لسموه في قمم مجموعة العشرين، حيث يقول المسؤول السابق في سي اي اي نورمان راوول لـ«الرياض» إن قمة العشرين هي قمة الاقتصاد والمصالح وهي فرصة ذهبية لدول العالم ذات الاقتصاد الأقوى لتبادل الفائدة والطروحات والخبرات.

ويتوقع الباحث في معهد FDD، سعيد غاسمينيجاد أن تكون إيران على الطاولة في قمة مجموعة العشرين، حيث يرى أنه رغم التعنت الأوروبي والمحاولات الأوروبية لإنقاذ الاقتصاد الإيراني لا يزال الموقف الأميركي من إيران صارماً ولا تزال محاولات أوروبا تفشل في إنقاذ الاقتصاد الإيراني الأمر الذي عزز موقف إدارة الرئيس ترمب.