المال والأعمال | السبت 27 أكتوبر, 2018 2:36 صباحاً |

حظي التقدم الذي حققته المشاريع العملاقة التي أطلقتها المملكة بتركيز واهتمام كبيرين في اليوم الأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار 2018م.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، على أهمية التركيز في التفاصيل خلال تطوير المشروع وفق أسس صحيحة، سواء من ناحية الاستدامة البيئية أو من ناحية تجربة الزوار، وأدلى بتصريح مفاده "أننا نبذل كافة الجهود لإنشاء وجهة سياحية لن تكتفي بالحفاظ على البيئة الطبيعية والثقافية فحسب، بل ستعمل على تحسينها أيضاً. ونحن عازمون بجد ونشاط على أن نكون قوة تعمل للصالح العام".
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل راينينغر، إلى أن المشروع يتكون من خمس ركائز هي: المتنزهات والسياحة، والحركة والنقل، الطبيعة والبيئة، الرياضة والصحة والثقافة، الفنون والتعليم.
فيما أبرز الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم نظمي النصر، الأهداف الرئيسية الثلاثة للمشروع، ووصفها بقوله "الحد من تسرب الإنفاق في الاقتصاد السعودي، وأن تكون المدينة مركزاً فريداً من نوعه لاحتضان الأعمال التجارية والشركات، وجذب أبرع المواهب وألمع العقول من خلال توفير بيئة عيش تكون الأكثر جاذبية على مستوى العالم".
واستهل اليوم الأخير من المبادرة فعالياته بجلسة حوارية حول "برامج تحقيق التوازن المالي"، شارك فيها كل من معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسمو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية بمملكة البحرين.
وفي سياق حديثه، أعلن معالي الأستاذ محمد الجدعان أن الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية شهدت في الربع الثالث من العام 2018م، زيادة سنوية بنسبة 48% محققة 211 مليار ريال سعودي. في ذات الوقت، زادت النفقات الحكومية في الربع الثالث من العام 2018م، بزيادة سنوية قدرها 25%، ساهمت بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي.
وأشار الأستاذ الجدعان إلى دور النفقات الحكومية في دعم الاقتصاد، وقال " يتمحور التوازن المالي كلياً حول الاستدامة، ذلك أن التوازن المالي ليس هدفاً نقصده بحد ذاته، لأن المهم حقاً هنا هو الحفاظ على ميزانية عامة متوازنة على المدى المتوسط، وفي ذات الوقت تكون مرنة بحيث لا تضيع أي فرص تظهر".
من جهته، اتفق سمو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مع ما أدلى به معالي الوزير الجدعان، وأضاف "أنه من المهم جداً للحكومات أن تحظى بالاستقرار المالي، ذلك أنه يساعد الدول على ضمان النمو الاقتصادي على كلا المستويين: المتوسط والبعيد المدى...باختصار، يمنحنا الاستقرار المالي القوة اللازمة لمواجهة التحديات التي يمر بها النمو الاقتصادي، حيث يسمح لنا بالاقتراض عند الحاجة ودعم النمو الاقتصادي حتى يستعيد عافيته مما يمنحنا رخاء نعيد به تسديد الديون ليمضي الاقتصاد قدماً بشكل جيد".
وتحدث الجدعان عن أهمية الإطار القانوني المالي في دعم استثمارات القطاع الخاص من خلال منح الشركات نصيباً أكبر من مخططات الإنفاق الحكومي المستقبلية ورفع نسبة ثقتها في النظم المالية للحكومة.
يذكر أنه تمّ الإعلان عن اتفاقيات تفوق الستين مليار دولار (225 مليار ريال سعودي) خلال فعاليات المبادرة، كما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في آخر يوم في المبادرة عن توقيعها مجموعة من مذكرات التفاهم يصل مجموعها إلى 3.7 مليار دولار (14 مليارات ريال سعودي) في كل من قطاعي الإسكان والبناء، وتشمل هذه الصفقات الاستثمارية شراكة استراتيجية هدفها إدخال منهجيات البناء السريعة والحديثة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يتوقع الخبراء أن يترتب عنه خلق 15,000 فرصة عمل، فضلاً عن عقدين كبيرين من عقود بناء العقارات تم توقيعها لبناء 15,000 وحدة سكنية، حيث يتوقع أن يترتب عنهما ما مجمله 4,000 وظيفة.
يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار نجحت هذا العام في استقطاب أكثر من 3,500 مشاركاً أتوا من 88 دولة، من ضمنهم 8 رؤساء دول وأكثر من 20 وزيراً، من أفريقيا وآسيا والعالم العربي، كما أن البث الحي للحدث على منصة تويتر (@FIIKSA) حقق أكثر من 2.18 مليون مشاهدة من حول العالم.