المال والأعمال | الأربعاء 15 أغسطس, 2018 6:31 صباحاً |

وضع تقرير جديد أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، مؤخراً، المملكة العربية السعودية في فئة الدول التي حققت معدلات تحسن عالية. وأشار التقرير الذي حمل عنوان "تحقيق التوازن بين الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي: تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة 2018" إلى أن السعودية تفوقت على نظيراتها من الدول الخليجية في عدة مجالات مثل الاستقرار الاقتصادي والتعليم والبيئة، إلا أنها شهدت تراجعاً في تصنيفها في مجالات أخرى.

 

وبشكل عام، تتمتع المملكة العربية السعودية بأداء جيد مع تحسن ملحوظ في الرفاهية الاجتماعية، وخلُص التقرير إلى أن الدول الأكثر ثراءً تحظى بمستويات عالية من الرفاهية. وحلت المملكة في الفئة الثانية على مستوى العالم، إلا أنها جاءت دون المتوسط العالمي فيما يتعلق بالاستفادة من الثروات لتحقيق الرفاهية.

 

وتأتي نتائج هذه الدراسة متعارضة مع الفكرة التقليدية التي تُفيد أن على الدول إجراء مقايضة بين السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي وتلك التي ترتقي برفاهية مواطنيها. وكشف البحث، الذي استند إلى التقييم الذي أجرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة (SEDA) والذي يعد بمثابة أداة تشخيص شاملة لتقييم معدلات الرفاهية في الدول، عن وجود صلة وثيقة بين الرفاهية والنمو حيث أن ازدهار أحد هذين العنصرين يؤثر إيجاباً في الآخر.

 

وقال جواو هروتكو، شريك مفوَض لدى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب ومشارك في إعداد التقرير: "كانت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب ولا زالت تدعم بقوة ضرورة تركيز الدول سياساتها واستراتيجيات التنمية لديها نحو تعزيز رفاهية المجتمع، لكن مازال هناك اعتقاد بأن مثل هذه السياسات الهادفة إلى تحسين مستوى الرفاهية قد تؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي. وخلُص تحليلنا إلى أن بإمكان الدول تجنب مثل هذه المقايضة المفترضة، حيث أن اتباع نهج يوازن بين الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في الظروف العادية من الأمور التي يُنصح بها بشدة ومن المهم اتباع مثل هذا النهج في أوقات الأزمات. وفي مثل هذه الأوقات يتعين على الدول تجنب اتباع السياسات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي على حساب الرفاهية الاجتماعية".

 

تتمتع المملكة العربية السعودية بوضع جيد للغاية وتتحسن في مجالات الدخل والتعليم والاستقرار الاقتصادي وبدرجة أقل في مجال الصحة، وعلى الرغم من تصنيفها المنخفض في مجال التوظيف إلَا أنها تشهد تحسناً ملحوظاً فيه مؤخراً. في المقابل، تتمتع المملكة بوضع جيد ولكنها تشهد تراجعاً في مجالات البيئة والمساواة والبنية التحتية، كما سجلت تراجعاً في تصنيفها في مجالي الحوكمة والمجتمع المدني.

 

وأفاد ألكسندر توربيتز، شريك ومدير مفوَض لدى "مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب"، الشرق الأوسط: " على الرغم من تسجيل معظم دول الخليج أداء أقل مقارنة بنظيراتها العالمية، فإن قدرة المملكة العربية السعودية على الاستفادة من الثروات لتحقيق الرفاهية تصل إلى مستوى أعلى ما يجعلها تتفوق على معظم الدول الخليجية. وبالنسبة للدول التي شهدت ارتفاعاً نسبياً بمعدلات الرفاهية مؤخراً، تشير تحليلاتنا إلى أهمية منح مجالي التعليم والتوظيف أولوية قصوى، حيث أن تحقيق تقدم في هذين المجالين من شأنه أن يساهم في إعداد المواطنين - والمجتمع ككل - بشكل أفضل لمواجهة التحديات المتمثلة بالعولمة والتحولات التكنولوجية المستمرة".

 

أداء المملكة العربية السعودية على مدى العشر سنوات الأخيرة

وأضاف توربيتز: "شهدت المملكة العربية السعودية تحسناً ملحوظاً في تصنيفها مقارنة مع بقية دول الخليج متقدمة أربعة مراكز في التصنيف الخاص بتقييم التنمية الاقتصادية المستدامة بين أعوام 2009 و2018. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تحسنت قدرة المملكة على الاستفادة من الثروة لتحقيق الرفاهية الاجتماعية لتتجاوز بذلك سلطنة عُمان، ولكنها لا تزال أقل بقليل من المتوسط العالمي".

 

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أظهرت المملكة العربية السعودية تحسناً في جميع المجالات باستثناء البيئة، حيث شهدت نمواً سلبياً بمعدل 3 نقاط سلبية. وتحسنت أكثر في مجالات البنية التحتية والتعليم عند 11 نقطة لكل منهما، يلي ذلك الاستقرار الاقتصادي عند 7 نقاط، والتوظيف عند 6 نقاط، والدخل عند 5 نقاط. كما أظهرت المملكة تحسناً طفيفاً في مجالات المساواة عند نقطتان والمجتمع المدني عند نقطة واحدة والحوكمة عند نقطة واحدة.

 

 التصدي للعوائق التي تحول دون تحقيق التقدم

سلط التقرير الضوء على المجالات أو "الأبعاد" التي تبدو ذات أهمية حاسمة لإحراز التقدم المنشود في الدول مقارنة بنظيراتها، وكيف يمكن أن تختلف أهمية المجال تبعاً لمستوى التنمية في الدولة المعنية.

 

• من بين الدول التي تبدأ بمستوى منخفض في الرفاهية، تشمل المجالات التي تميز تلك التي حققت تحسينات كبيرة في الرفاهية مقارنة بالدول الأخرى؛ التعليم والبنية التحتية والحوكمة.
• من بين الدول ذات المستويات العالية في الرفاهية، تشمل المجالات التي تميز الدول التي حققت تحسينات طفيفة في الرفاهية عن تلك التي حققت تقدماً جيداً؛ التوظيف والتعليم.

 

وبكل تأكيد لا يوجد برنامج عمل موحد لتحقيق التنمية إذا أن ظروف كل دوله تقتضي استجابات وسياسات مختلفة. ومع ذلك، فإن هذه النتائج تمنح صناع السياسات رؤية مهمة: حيث أن الأبعاد التي تميز الدول التي حققت أداءً أفضل يمكن أن تصبح نقاط ضعف تعوق مساعي التقدم إذا ما تم إهمالها وتجاهلها.

 

 

مستوى الرفاهية يتحسن في مختلف أنحاء العالم

يُقيّم تحليل بوسطن كونسلتينج جروب لعام 2018 الاتجاه العام للرفاهية المطلقة في جميع أنحاء العالم من خلال تحليل بيانات 40 مقياساً تشكل المقاييس العامة لتقييم التنمية الاقتصادية المستدامة العالمي – حيث يقدم التحليل نتائج تدعو للتفاؤل.

 

وأشار إنريك رودا - ساباتر، استشاري أول لدى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب ومشارك في إعداد التقرير: "بالنظر إلى العشر سنوات الأخيرة، يظهر جلياً مدى تحسن مستويات الرفاهية بشكل عام في جميع أنحاء العالم. وفي الواقع هذا أمر مشجع للغاية – لا سيما وأن هذه الفترة شهدت أزمة مالية كبرى تسببت في ركود اقتصادي في العديد من الدول".

 

على وجه الخصوص، تحققت نتائج إيجابية كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية من عام 2007 حتى عام 2016. على الرغم من أن الاتجاهات كانت أقل تشجيعاً في الحوكمة والبيئة، إلا أن معظم الدول أظهرت تحسناً في غالبية المقاييس الأربعين لتقييم التنمية الاقتصادية المستدامة.