المال والأعمال | الثلاثاء 5 ديسمبر, 2017 3:33 مساءً |

أفادت لينكس جروب - إحدى شركات أكويام والمتخصصة في مجال التسهيلات التجارية والخدمات الاستشارية في الشرق الأوسط - أنه في ظل خطة دبي لتصبح المدينة الأذكى في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2021، يتطلع عدد متزايد من الشركات المحلية والدولية المختصة في التقنيات المالية لجعل الإمارة مقراً لأعمالها وعملياتها الإقليمية.

 

وكانت منظومة الحلول المالية قد حظيت بنظرة دقيقة خلال الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي استضافته دبي الشهر الماضي. وخلال الحدث، تصدّرت طفرة التقنيات المالية طليعة الجلسات النقاشية بسبب وتيرة الإبداع الملموسة ضمن القطاع.

 

ويواصل معدل النمو في قطاع التقنيات المالية بدبي اجتذاب مزيد من الاهتمام على الصعيد العالمي، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى "استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية"، والتي أطلقها مكتب دبي الذكية ومؤسسة دبي للمستقبل في العام 2016. وبينما تمضي دبي قدماً لتصبح الحكومة الأولى المرتكزة على منظومة التعاملات الرقمية بحلول عام 2020، تنظر الشركات المحلية والدولية المختصة بالتقنيات المالية إلى الإمارة بصورة متزايدة على أنها منصة مواتية لاختبار أحدث حلولها.

 

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أول جهة حكومية في العالم تنفذ جميع تعاملاتها عبر تكنولوجيا التعاملات الرقمية "بلوك تشين". وتساهم برامج المسرعات مثل FinTech Hive بمركز دبي المالي العالمي، والتي تركز على تلبية الاحتياجات المتطورة في صناعة الخدمات المالية بالمنطقة، في جذب الشركات الناشئة المبتكرة من شتى أنحاء العالم.

 

وبينما تعتبر استراتيجية حكومة دبي الرقمية محركاً هاماً للنمو لكل من قطاع التقنيات المالية، والتكنولوجيا بنطاقها الأوسع، فإن التركيبة السكانية الشابة والمثقفة رقمياً لدولة الإمارات تمثّــل نقطة جذب كبيرة للمستثمرين. ففي منطقة أكثر من نصف سكانها تحت عمر الـ 25، ويعد معدل استخدام الهواتف الذكية فيها من بين الأعلى في العالم، تؤمن شركات التكنولوجيا بالإمكانات الواعدة لمعدلات جذب المستخدمين بسرعة هائلة. ووفقاً للتقرير العالمي للتقنيات المالية 2017، فإن 50.2% من المستهلكين عالمياً يتعاملون أصلاً مع شركة مالية غير تقليدية لتنفيذ تعاملاتهم.

 

ويقول جون مارتن سانت فالري، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى "لينكس جروب": "نواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة لضمان أن تبقى دبي المكان المفضل للاستثمار التكنولوجي في المنطقة. ومع ذلك، فإن جهودنا الأخيرة ضمن مجتمع الشركات الناشئة في قطاع التقنيات المالية، أظهرت الحاجة لوجود منظومة أقوى وبنية تحتية محددة من أجل تسهيل عملية اندماج هذه الشركات الجديدة في بيئة الأعمال.

 

"وما يدعو للتفاؤل، أن حكومة دبي تدرك ذلك الأمر، وهي حريصة على التعاون مع القطاعات الناشئة، مثل التقنيات المالية، لوضع الأطر اللازمة التي ستساعد على تعزيز مكانة الإمارة كمركز للصناعات المستقبلية والثورة الصناعية الرابعة".

 

وبالإضافة إلى المتابعة الحثيثة وتطوير البنية التحتية القانونية من أجل دعم هذه الصناعات الجديدة، تعمل الحكومة أيضاً على تذليل بعض العوائق أمام دخول الشركات الأجنبية. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت حكومة دبي عن خطط لإصلاح قانون الشركات التجارية في الإمارات لتسهيل تشريعات الاستثمار الأجنبي التي ستشهد تحرير بعض القطاعات من الشرط الحالي بشأن توزيع حصص المساهمين بنسبة 51:49%.

 

وتعليقاً على هذه التغييرات، يقول مارتن سانت فالري: "كما كان الحال لعدة سنوات، يُسمح أحياناً بالتراخي في حصة الأغلبية للشريك المحلي، ومن المرجح أن يشمل ذلك قطاعات إضافية. وتعد هذه خطوة إيجابية، حيث تسير دبي قدماً في رؤيتها الاقتصادية. ومن المرجح أن يكون هناك دفعة هائلة للاستثمار الأجنبي المباشر إذا ما تم تنفيذ هذا التغيير الذي طال انتظاره في قانون الشركات. ونحن نرى بالفعل انطباعات إيجابية للغاية حول هذه الأخبار. وفي شهر نوفمبر، شهدت لينكس جروب أكثر فتراتها نشاطاً بشأن استفسارات الأعمال الجديدة، والتي جاء ثلثاها من شركات أجنبية جديدة ترغب في دخول السوق الإماراتية".