المال والأعمال | الثلاثاء 2 مايو, 2017 5:19 صباحاً |

 

أكد خبراء في صناعة التأمين، أن قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية يشهد طفرة كبيرة أصبحت تمثل تحدياً أمام جميع العاملين فيه، مطالبين بالإستفادة من النمو الكبير في السوق والامتيازات لاستمرار التطوير، مشترطين ضرورة تطوير البنية التحتية التقنية لتقديم خدمات أكثر نوعية وجودة ومنافسة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى والثانية التي عقدتا على هامش ندوة التأمين السعودي الرابعة، حيث حملت الجلسة الأولى عنوان " رؤية 2030 وقطاع التأمين" ، وترأسها طلعت حافظ، أمين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية والمتحدث بإسم البنوك السعودية، وشارك فيها كل من فهد الحصني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إعادة، ديفيد أنتوني مدير في وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف، ونبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة).

وأوضح حافظ أن قطاع التأمين شهد تحسنأ خلال السنوات الماضية، حيث حققت شركات التأمين نتائج مالية مميزة وهو ما انعكس إيجاباً على رؤوس أموالها، متوقعاً أن يتضاعف نمو الشركات العاملة في هذا القطاع مع رؤية 2030 للمملكة.

بدوره، تحدث الحصني عن هيكلية قطاع التأمين في السعودية، مبيناً أن وجود تنوع بين الشركات المتواجدة في السوق والتي منها ما يقدم التأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين الحماية والإدخار، جعل القطاع يتمتع بالتخصص والشمولية من خلال توفير خدمات متنوعة وفقا لاحتياجات السوق.

وأكد أن القطاع ما زال ينمو ويتطور، حيث يمثل التأمين الصحي 50% من أعمال القطاع، فيما يمثل تأمين السيارات 33% من أعمال القطاع، في حين تمثل التأمينات العامة 13%، والحماية والادخار 4%، لافتاً إلى  أن نسبة السعودة في قطاع التأمين وصلت إلى 58%.

من جهته، وصف مدير في وكالة ستاندرد اند بورز ديفيد انتوني قطاع الـتأمين السعودي بالقوي والمستقر، مشيراً إلى أن القطاع شهد نمواً بنسبة 18% خلال الخمس السنوات الماضية، كما شهدت الشركات ارتفاعاً في مستوى تقديم الخدمات عما كانت عليه في العام 2015 وهو ما برز بشكل جلي من خلال نمو الارباح للقطاع ككل في العام 2016.

وقال أنتوني: "إذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط نرى أن الشركات السعودية  لديها رأس مال ضخم، وهي تحصر استثماراتها في تطوير قطاع التأمين، في حين نرى شركات التأمين في منطقة الشرق الاوسط تستثمر في العقار، وفي مجالات أخرى ما يعرضها لمخاطر جمة."

وأضاف أنتوني: "إن نموذج التأمين التعاوني خلق ميزة، من حيث الشفافية ومع تطور سوق التأمين الطبي والسيارات الذي يشكل 96% من أرباح الشركات سينمو قطاع التأمين بشكل أكبر وهو الأمر الذي يجعل فرص طرح منتجات جديدة كبير."

من جانبه، أشار  نبيل مبارك إلى أن قطاع التأمين ممتاز، ولكن من وجهة نظر المجتمع هناك عدم رضى عليه، وهذا يعتبر  التحدي الاساسي أمام قطاع التأمين، معتبراً أن التحديات التي يواجهها قطاع الـتأمين والتي يمكن تحويلها إلى فرص مع رؤية 2030 ولكن القطاع لن يستطيع استغلال هذه الفرص في ظل البنية الحالية.

وأوضح أن القطاع المصرفي فيه 49 ألف موظف، لديهم مهارات عالية، ومن خلال استثمار طويل الاجل، وصل هذا القطاع إلى هذه النتائج، وعلى قطاع التأمين أن يحذو حذوه، لأن ربط االقطاع الاقتصادي بقطاع التأمين يحتاج إلى المزيد من الجهود.

فيما تضمنت الجلسة الثانية التي عقدت على هامش الندوة السعودية للتأمين الرابعة، وحملت عنوان "رؤية/استراتيجية مؤسسة النقد السعودي"، وترأسها علي السبيهين، عضو مجلس إدارة في شركة شديد ري لوساطة وإعادة التأمين، وشارك فيها كل من هشام طاشكندي مدير عام الرقابة على شركات التأمين المكلف في مؤسسة النقد السعودي، وطل ناظر الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية، وماركوس ماسي شريك وعضو منتدب في شركة BCG.

حيث قدم فيها طاشكندي عرض لاستراتيجية مؤسسة النقد السعودي لقطاع التأمين مبينا أن استراتيجية المؤسسة في هذا المضمار طويلة الامد بدأت في عام 2013 ومن ثم دخلت مرحلة التطوير حتى وصلنا العام 2017، مؤكدا أن رؤية مؤسسة النقد لقطاع التأمين تتطابق بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن مؤسسة النقد تحرص على تعزيز استقرار قطاع التأمين ونموّه ولتعظيم حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التغطية التأمينية ولتطوير مفهوم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الادخار، من هذا المنطلق جاءت استراتيجية المؤسسة الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين "2022” حيث أرست الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التي تجاوز عددها 38 ومنها العمل على زيادة نسبة المركبات المؤمنة، وكذلك مبادرات لتحفيز الإقبال على منتجات الحماية والادخار وتطوير المورد البشري من خلال تعزيز المهارات والمعارف التأمينية للعاملين السعوديين في قطاع التأمين.

وأوضح أن أهداف استراتيجة المؤسسة في قطاع التأمين تتطابق بشكل كامل مع رؤية المملكة "2030" هو الأمر الذي من شأنه خلق فرصاً للقطاع في النمو والتوسع.

بدوره، أكد ناظر أن هناك منافسة بين شركات قطاع التأمين على الجودة والاستثمار في الخدمات والاستثمار في السعودية مشيرا إلى ان أمام الشركات فرص واعدة للاستثمار لاستمرار النمو والتكامل مع النمو الاقتصادي للمملكة ورؤية الوطن 2030.

من جهته، شدد ماركوس على أهمية مساعدة الشركات الصغيرة في قطاع التأمين، ناصحا هذه الشركات بالتوجه نحو الاستفادة من التشغيل لصالح الغير لتعظيم جودة الخدمات لديها وتعظيم النمو.

وعاد طاشكندي ليؤكد على أهمية الاستثمار في تقنية المعلومات وتطويرها للاستفادة من تطوير الخدمات وتحقيق نمو، مؤكدا أن هناك شركات تستثمر لكسب رضا العميل.

وأكد السبيهين أن المنظومة المتكاملة لصناعة التأمين لن تكتمل إلا بواسطة شركات المهن الحرة في الصناعة مثل وسطاء التأمين ووكلائهم ولابد من تطوير هذا الجناح من الصناعة.

فيما كشفت الجلسة الثالثة والأخير في اليوم الأول من انعقاد أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة عن استراتيجية مجلس الضمان الصحي وقدمها المهندس فيصل الركف مدير إدارة خدمة العملاء بالمجلس، حيث استعرض نشأة المجلس وأهدافه.

وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى توفير الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الخاص وحماية آسرهم، من خلال اعداد اللوائح التنظيمية واصدار القرارات اللازمة لتحديد قيمة الاشتراك لصاحب العمل والعامل وتأهيل شركات التأمين.

وأكد الركف أن استراتيجية المجلس تعتمد على أربعة أقسام متخصصة لخدمة العملاء وهي قسم المخالفات والشكاوى، قسم علاقات مقدمي الخدمة، قسم علاقات الشركاء، وقسم مركز الاتصال، مشيراً إلى أن الخطة الاولى التي اعتمدها المجلس كانت تغيير نقطة الاتصال الأولى لاعتماد نموذج افصاح طبي موحد، وإطلاق الوثيقة الموحدة لأصحاب العمل، وشبكة لمقدمي الخدمات الصحية، وأتمتة خدمة العملاء مركز الاتصال، وإطلاق تطبيق المجلس على الهواتف الذكية، وتحديد فريق خاص لاستقبال شكاوى الاحتيال.

وأوضح أن استراتيجية خدمة العملاء تقوم على استقبال وعالجة الشكاوى المؤمني لهم من خلال اعتماد نظام جديد CRM  لخدمة العملاء بشكل فعال وموثق ووفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً.