المال والأعمال | الثلاثاء 5 أبريل, 2016 12:18 مساءً |

أنهت كي بي إم جي ندوتها المتخصصة في أعمال المراجعة الداخلية والتي حملت عنوان:"سبل تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة" بحضور ومشاركة  اكثر من (50) جهة من الأجهزة الحكومية والجهات العامة .

وقد افتتح الندوة الأستاذ خليل إبراهيم السديس الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي السعودية في الرياض، مرحباً بممثلي وحدات المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي ومؤكداً على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كما أبرز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والجهات العامة وخصوصاً في ظلِّ التوجهات الحكومية والسعي الحثيث إلى رفع كفاءة القطاع الحكومي وتعزيز الرقابة والشفافية.

وقد استعرضت الندوة الحوكمة في القطاع الحكومي كممارسة عالمية يجب اعتمادها في كافة الجهات لما تحققه من مصالح؛ ولدورها في تطوير أليات الضبط الداخلي والتوزيع الأمثل للصلاحيات في الهياكل الإدارية  وإدارة المخاطر بفعالية لترسيخ الرقابة والشفافية في القطاع الحكومي، كما ركز المتحدثون على الدور المأمول من وحدات المراجعة الداخلية في المرحلة القادمة وما ستلعبه تلك الوحدات من دور تقييمي ورقابي على الأداء الحكومي والمساعدة في رفع كفاءة القطاعات الحكومية.

كما تناولت الندوة العلاقة بين المخاطر والاستراتيجيات، وقد بين المتحدثون من فريق كي بي إم جي تأثير المخاطر الاستراتيجية على أداء الجهات في المدى القريب والبعيد؛ ويبرز هنا الدور المأمول من وحدات المراجعة الداخلية والذي يستدعي تحديد وقياس وتقييم المخاطر بشكل موضوعي ومستقل عند اعداد وتطوير الاستراتيجيات.

ومن أهم المحاور التي تناولتها الندوة "دور المراجعة الداخلية في تفعيل الامتثال"، حيث بينت الندوة مسببات عدم الامتثال في الجهات الحكومية وتأثيراتها السلبية؛ والدور المتوقع من وحدات المراجعة الداخلية في تحديد جوانب عدم الامتثال واسبابها واقتراح الآليات والحلول الملائمة لتفعيل الامتثال.

واستعرضت الندوة  أيضاً أهم معايير الأداء لوحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، حيث بين الخبراء أهم المعايير التي يجب على وحدات المراجعة الداخلية الالتزام بها كما نصت عليها اللوائح والمعايير المحلية والدولية لضمان تأدية الوحدات لعملها ومهامها من ـأجل تحقيق أهدافها بالشكل الأمثل.

كما استعرضت الندوة  "دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد"، حيث تم التركيز على الدور الاستراتيجي لوحدات المراجعة الداخلية كجهة رقابية داخلية تعنى بتقييم بيئة الرقابة الداخلية للجهة. حيث من المهم مراعاة مؤشرات الفساد عند تحديد وتقييم المخاطر، بالإضافة الى تقييم كفاية وكفاءة الضوابط الرقابية المطبقة للحد من حدوث أي تجاوزات جوهرية. 

وفي ختام الندوة عقدت كي بي إم جي لقاءً  تفاعلياً مفتوحاً مع الحضور  تحت عنوان "المراجعة الداخلية بين الحاضر والمستقبل"   بمشاركة كل من الدكتور عمرو خالد كردي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والأستاذ خالد محمد العريفي مدير إدارة المراجعة الداخلية في وزارة الخدمة المدنية والأستاذ عايض الشمري مساعد مدير إدارة المراجعة الداخلية بوزارة التعليم

حيث ناقش الحضور والمتحدثون مجموعة من التحديات التي تواجه وحدات المراجعة الداخلية أهمها: ضرورة تحديث اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، تفعيل عمل وحدات المراجعة الداخلية لأداء مهامها، دراسة إمكانية فصل ارتباط وحدات المراجعة الداخلية بالمسؤول الأول في الجهة لتعزيز استقلاليتها، تعزيز الوحدات بالموظفين المؤهلين.

وفي هذا السياق أكد السديس : على الدور المحوري والاستراتيجي الذي تلعبه وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، وأنَّ هذا الدور أصبح ملحاً وضروريا في الفترة الحالية والقادمة لما تشهده المملكة من تركيز على الجوانب الرقابية ومراجعة الأداء للرقي بالقطاع الحكومي ودفع عجلة النمو و التقدم.

وقد اختتم الندوة الأستاذ خالد عبد الله ياسين رئيس استشارات المخاطر في كي بي إم جي في السعودية مؤكداً على القيمة المضافة التي ينبغي أن تضيفها وحدات المراجعة الداخلية في الجهات التي تعمل بها وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.