المال والأعمال | الأحد 3 أبريل, 2016 2:58 مساءً |

وصف دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد نارندرا مودي اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس بأنه هام للغاية انطلاقا من العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين والتي تعود لقرون مضت، لافتا إلى أن كثير من بلدان العالم تنظر إلى الهند كأحد الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم باعتبارها تحمل عضوية العديد من المنظمات والوكالات العالمية المرموقة، وذلك رغم ما يشهده العالم اليوم من أزمة اقتصادية.

وأشار رئيس وزراء الهند إلى أن هناك ثلاثة مميزات وأصول رئيسية تجلب الأنظار للهند تتمثل في العمق الجغرافي والبشري وما تمتلكه من مهارات وتقنية، وأن الهند سوق كبير، فضلا عن القيم الديمقراطية والنظام القضائي المحكم، مؤكدا أن هذه المميزات والأصول ذات قيمة كبرى وجعلت من الهند دولة راسخة. 

ونوه مودي إلى أن بلاده قامت بعدد من المبادرات الاقتصادية لتحسين السياسات، وثمة سياسات جديدة من شأنها أن تعالج الكثير من المشكلات الهامة سواء ما يختص المستثمرين بشكل عام أو المواطن، مؤكدا أن حكومته ستأخذ بعين الاعتبار المشكلات التي تعترض أي مستثمر لا سيما ما يخص المستثمر السعودي. وبينما أكد أن مسألة الضرائب أصبح شيء من الماضي، قال إن الهند ملتزمة بأن يكون نظامها الضريبي قابل للتوقع، وقد اتخذت الحكومة مبادرات في هذا الصدد من خلال الموازنة العامة للحكومة المركزية. في حين استشهد بترتيب الهند المتميز في مؤشر ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي والذي أكد بأنه يتحسن باستمرار، مبينا أن بلاده ملتزمة بتسهيل ممارسة الأعمال أكثر.

وأشار إلى دور التكنولوجيا اليوم في مختلف القطاعات، ولا سيما في المجال الصحي، إذ أنها تشكل جانبا كبيرا من الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن الهند تتمتع بميزة في هذا القطاع تجعلها الأقل سعرا على مستوى العالم، لافتا إلى أن الهند ترغب في إعطاء هذا القطاع دفعة في الشرق الأوسط حيث توجد حاجة وطلب كبير، خاصة وأن بلاده تتبنى نموذج الرعاية الشاملة.

وبين أن هناك فرصة واسعة للتعاون بين البلدين في هذا القطاع، حيث تستطيع الهند تقديم التدريب لرفع مستوى مهارات العاملين في هذا النشاط، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الأسمدة والنقل والطاقة المتجددة والإسكان والتعدين والامن المعلومات والتصنيع الغذائي والتأمين، داعيا قطاع الاعمال السعودي لزيارة الهند والعمل سويا مع قطاع الأعمال الهندي للاستفادة من الفرص المتاحة وبشكل كبير في تلك المجالات، مبينا أن الهند تخطط لإنشاء 170 جيجا واط من محطات توليد الطاقة، وأنها تحتاج لبناء 50 مليون وحدة اسكانية، بجانب فتح الاستثمارات في مجالات السكك الحديد والتصنيع الغذائي وقطاع التأمين وغيره.

من جانبه قال معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن العلاقات بين المملكة والهند استراتيجية وقوية ومؤسسة على أسس متينة وثابتة، مؤكدا حرص المملكة على تطوير علاقات التعاون مع جمهورية الهند من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والعمل على توسيع هذه الاتفاقيات من أجل تعزيز ونمو التبادل التجاري بين البلدين.

ودعا الربيعة القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة والبحث عن حلول خلاقة لتجاوز المشكلات التي تعترض تعزيز ودفع علاقات التعاون التجاري، منوها إلى أن الهند تعد احدى الشركاء التجاريين الكبار للمملكة، معربا عن تطلعه لتعزيز هذه العلاقات من خلال انشاء مشاريع مشتركة في مجالات جديدة والعمل على حماية الاستثمارات المشتركة. فيما نوه إلى أن البلدين يتمتعان باقتصاد قوي والأسرع نموا في مناطقهما، مما يمنحهما فرصة لتوسيع مجالات التعاون الاستثماري بشكل أكبر.

 

 

 

بدوره  قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل أن زيارة دولة رئيس وزراء الهند السيد نياندرا مودي للمملكة هي الزيارة الرابعة لرئيس وزراء من الهند منذ زيارة رئيس الوزراء جواهر لال نهرو عام 1956.

 

ونوه الزامل بأهمية توقيت الزيارة حيث أن المملكة بصدد تنفيذ مشروع طموح يتمثل في برنامج التحول الوطني والذي يهدف لتنمية الاقتصاد الوطني لما هو أبعد من قطاع النقط وذلك بإضافة قطاعات مبنية على المعرفة تدعم تنمية إنتاجية وتنافسية متوازنة ومستدامة في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بأن المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند بلدان صديقان، تربطهما علاقات تاريخية واجتماعية واقتصادية وثقافية متينة، وان المملكة تولي أهمية كبيرة لهذه العلاقات، ولديها الرغبة الأكيدة في التلاقي ومواصلة الحوار لتحقيق المزيد من التقارب والتعاون وتعزيز العلاقات الوثيقة القائمة على الاحترام وتبادل المصالح بين البلدين والشعبين الصديقين.

 

ولفت للتطور المتسارع في العلاقات السعودية – الهندية وهو ما قال إنه يجعل الوقت مناسباً للانتقال بهذه العلاقات لمرحلة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية. ويعزز ذلك حرص القيادات العليا، وحرص القطاع الخاص في كلا البلدين على توثيقها ودعمها من خلال الزيارات المتبادلة، وإبرام العديد من الاتفاقيات الهادفة إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، والتي كان أهمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل، واتفاقية منع الازدواج الضريبي.

 

وقال الزامل أن الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة الرابعة ضمن أسرع الاقتصادات نموا في دول مجموعة العشرين، حيث يليه الصين والهند واندونيسيا. وقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 2005م ليصل إلى نحو 36.6 مليار دولار في عام 2014، مما جعل الهند سابع أكبر دولة في منشأ الواردات وخامس أكبر وجهة للصادرات. كما أصبحت المملكة خامس أكبر دولة مصدّرة للهند. 

 

وثمن الحضور القوي للشركات الهندية في السوق السعودي، حيث تعمل بشكل رئيسي في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية. من ضمن هذه الشركات شركة تاتا موتورز. كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 400 رخصة حديثا لشركات هندية حتى تبدأ في مشاريع مشتركة، مما رفع القيمة الاجمالية للاستثمارات الهندية لحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي.

 

 

وأعرب الزامل عن تطلع قطاع الاعمال السعودي إلى مزيد من التطور للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك من خلال الإسراع في تسهيل العوائق التجارية بين البلدين، وتفعيل اتفاقيات التعاون في مجال التكنولوجيا والتعليم والصحة وتقنية المعلومات، واستكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات البنى التحتية والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والطاقة والطاقة المتجددة والإنشاءات والمنشئات الصغيرة والمتوسطة.

 

ولفت لوجود بعض القضايا العالقة في ملف العلاقات الاقتصادية والتي من بينها مراجعة فرض رسوم الإغراق على الواردات من المملكة والتي تواجهها شركتي سابك وكيمانول. ودعا في ذلك دولة رئيس الوزراء للتدخل وايجاد حل أفضل لهذه المشكلة.

 

وخلال اللقاء تحدث عدد من رجال الأعمال السعوديين حول العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الهندي، وما يعترضهم من مشكلات تعوق تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث عدد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي بمجلس الغرف السعودية كامل المنجد إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية وما لعبه من دور في دفع العلاقات التجارية إلى مستويات أعلى حيث بلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي 137 مليار ريال.