المال والأعمال | الأحد 21 فبراير, 2016 9:28 صباحاً |

 

تنظم غرفة الرياض صباح يوم الثلاثاء 13/6/1437هـ الموافق 22/3/2016م (ملتقي سوق العمل) بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض برعاية معالي وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بمشاركة أكثر من (15) خبيراً ومختصاً في مجال سوق العمل وتنمية الموارد البشرية من داخل وخارج المملكة،  وسيناقش الملتقي التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف وتنظيم تواجد العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي وعلاقة ذلك بمعايير وأتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما يستعرض المتلقي تجارب اصلاح سوق العمل في بعض الدول الخليجية والعربية. 

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بغرفة الرياض ورئيس اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس منصوربن عبدالله  الشثري أن تنظيم هذا الملتقي يأتي في إطار جهود الغرفة للمشاركة في تطوير سوق العمل ودفع عملية التوطين وتهيئة البيئة المناسبة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص وتعزيز الاستفادة من افضل التجارب والممارسات الناجحة في التوظيف والعمل المؤسسي . 

وقال المهندس منصور الشثري  إن الملتقي سيناقش عدد من المحاور الهامة تتناول التحديات التي تواجه القطاع الخاص  بتوطين الوظائف في ظل العديد من المبادرات التي صدرت من وزارة العمل لاصلاح سوق العمل ، موضحاً أن المتحدثون في الملتقي سيستعرضون ابرز التحديات التي واجهة القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية ، وأضاف الشثري ان الملتقي سيتطرق أيضا الى مناقشة مستقبل تواجد العمالة الوافدة لدينا والإجراءات التي بدأت في تطبيقها الدول المرسله للعمالة واثرها على سوق العمل السعودي كما سيتطرق المتحدثون الى  ابرز ملاحظات منظمة العمل الدولية على سوق العمل السعودي واهم معاييرها واتفاقياتها واثرها المتوقع. 

واوضح الشثري أن المشاركين في الملتقي سوف يطلعون على تجارب إصلاح سوق العمل في بعض البلدان الخليجية والعربية التي بدأت في اصلاح سوق العمل لديها مبكرا وطبقت العديد من التنظيمات والمبادرات حيث سيستعرض المتحدثون الدروس المستفادة من تجارب تلك الدول.

ودعا المهندس منصور الشثري الى حضور جلسات الملتقى حيث ان الدعوة عامة لكل المهتمين بسوق العمل السعودي للاستفادة مما يطرح في الملتقى موضحاً أن ما سيصدر من توصيات من الملتقي حول هذه المحاور سيكون له أثرٌ مهم خلال المرحلة القادمة حيث أنه سيساعد في استحداث المزيد من الاليات التي تساعد على تحقيق الاهداف الاستراتيجية ذات العلاقة بسياسة توطين الوظائف وتوفير المزيد من فرص التوظيف للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.