المال والأعمال | الاثنين 15 فبراير, 2016 7:40 صباحاً |

أكد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل حالياً على برنامج «ادخار» ضمن مسارات تملك المواطنين للمساكن بما يزيد قدرة المواطن على التملك، كل بحسب دخله وقدرته على الادخار، ثم من خلال قيمة الادخار يستطيع الحصول على المسكن المناسب، مبيناً أن مسار التملك يمكن أن يبدأ من بداية عمل الشخص في القطاع الخاص أو العام، لافتاً إلى أن هناك أيضاً مسار إدخار إيجار منته بالتملك، وادخار بمنفعة التملك. وهذه البرامج سوف ترى النور قريباً.

وأشار الحقيل إلى أن الفترة الماضية كانت فترة إعادة فتح الملفات والنظر في الكثير من الأنظمة، وهناك الكثير من الملفات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية والمستقبلية، ولعل أهمها هو سعى الوزارة إلى تعميم وتثقيف الناس بالادخار، والذي يعد جزءاً من الاستدامة في السوق الإسكانية، وهو البداية الحقيقية لتملك المسكن. وأضاف وزير الإسكان خلال (لقاء المطورين والمستثمرين السعوديين حول الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان) بالرياض والذي حضره أكثر من 100 عقاري وعقد صباح أمس، أن الهدف من اللقاء هو التعريف بجهود الوزارة في مجال الإسكان وعرض الفرص الاستثمارية التي يمكن للمطورين الاستفادة منها للعمل على ضخ الوحدات السكنية بخيارات ومواصفات متنوعة. وحول تطبيق رسوم الأراضي، أفاد الحقيل بأن الوزارة لن تعفي أي منطقة أو مدينة من تطبيق النظام، مؤكداً أن ما تردد إعلامياً حول إمكانية إعفاء بعض المدن من تطبيق الرسوم لا أساس له من الصحة، مضيفاً:»النظام لا يعفي أو يستثني أي مدينة، وإنما قد لا ينطبق عليها النظام الذي استهدف معالجة الخلل بين العرض والطلب، وبالتالي قد لا ينطبق النظام على المدن التي لا تعاني من هذا الخلل مع بداية التطبيق، إذ يتم إدراج المدن متى ما وجد الخلل».

وأشار الحقيل إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد ببدء تنسيق السياسات العامة للتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، كاشفاً أن الوزارة تهدف إلى تخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون منافسة وفي متناول القدرة الشرائية لكافة الشرائح، وسرعة تأسيس شركة إعادة التمويل.

ونوّه الحقيل إلى سعي الوزارة لتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من أهمية موضوع الإسكان الذي يمثّل إحدى القضايا التي حظيت بالعناية والاهتمام من قبل القيادة عبر التوجيهات السامية الداعمة له، لافتاً إلى أن الوزارة تركّز في إدارتها لملف الإسكان على ثلاثة محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.

وكشف الحقيل عن إعادة إطلاق بعض المبادرات كمبادرة «إيجار» ليكون مكمّلا بخدمة القطاع وتطويره وحماية المستأجر والمؤجر والوسيط، وإعادة إطلاق برامج الدعم مع الحرص على أن تتناسب مع شرائح الدعم ونمو المدن مع ارتباطها برؤية وزارة العمل ووزارة المالية وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيراً إلى اكتمال العمل في المرحلة التنظيمية للهيئة العامة للعقار، مؤكداً أن النظام الأساسي تم رفعه إلى المقام السامي، شاكراً خادم الحرمين الشريفين على الدعم اللامحدود الذي تجده مشاريع الإسكان وبرامجه وخططه.

كما تطرق اللقاء إلى أهداف الوزارة الإستراتيجية وانتقالها من المطور إلى المنظم والداعم والمنسق للسوق العقاري. وذكر الحقيل أن من أهم الملفات التي تم التطرق لها هو الإسراع في إنشاء مركز المطورين والذي يعمل فيه أكثر من 20 مستشاراً سعودياً كل يعمل في مجاله وتخصصه من أجل الإسراع في خدمة المطورين العقاريين ولديهم برنامج يعملون عليه مدة ثلاث سنوات هو الكفيل بحل كل ما يمكن أن يعترضهم.

ووعد وزير الإسكان بالكشف عن المزيد من الحوافز لشركات التطوير العقاري عند بدء العمل في مركز المطورين، والذي من المتوقع البدء فيه نهاية الشهر الحالي أو منتصف شهر أبريل أو نهايته، لتسريع الجهود من أجل حل أزمة الإسكان، والمتمثلة في ضرورة توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 7 سنوات، مضيفاً أن العمل قد يستغرق ما بين 5 ـ 6 أشهر عند طلب التراخيص، وهناك تطوير للمدة من أجل تقليصها إلى حوالي 60 يوماً، وأي تأخير من الجهات ذات العلاقة سوف يتم الرفع بها إلى مجلس الاقتصاد والتنمية على شكل تقارير ربع سنوية.

وذكر الحقيل أن الدولة تسعى إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها، مما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن، وهناك حرص من الحكومة على دعم مسيرة التنمية الإسكانية المُستدامة لمعالجة قطاع الإسكان، وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن المناسب وفق خيارات متعددة، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع إستراتيجية عملية للإسكان، تنظم وتيسر بيئة إسكانية متوازنة ومُستدامة، من خلال التعاون والمشاركة في التنظيم والتخطيط والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، بالسعر والجودة المناسبة. وأوضح أن وزارة الإسكان تخطو خطوات إيجابية، بدأت أولاً بفهم السوق الإسكانية بعمق أكثر، وصولاً إلى مرتكزات رئيسة على مستوى الطلب والعرض لسوق الإسكان، باختلاف مناطق المملكة، وتنوع المنتجات والشركات التي تناسب الجيل الحالي والأجيال المقبلة، والدولة شجعت الاستثمار في مجال الإسكان وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الوزارة والمتمثل في توفير سكن لكل مواطن بسعر مناسب، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن.

وأشار إلى أن «الوزارة تعمل على وضع إستراتيجية عملية للإسكان، من خلال التنظيم وتيسر بيئة إسكانية بحيث تكون متوازنة ومُستدامة، من خلال التعاون والمشاركة في التنظيم والتخطيط والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، بالسعر والجودة المناسبة». وأوضح أن وزارة الإسكان لم تخط هذه الخطوات الإيجابية، إلا بعد أن بدأت أولاً بفهم السوق الإسكانية بعمق أكثر، وصولاً إلى مرتكزات رئيسة على مستوى الطلب والعرض لسوق الإسكان، باختلاف مناطق المملكة، وتنوع المنتجات والشركات التي تناسب الجيل الحالي والأجيال المقبلة.

من جانبه، دعا مستشار وزير الإسكان الدكتور علي العطية في اللقاء المطورين إلى استثمار الفرصة التي تتيحها الوزارة دعماً للمطورين العقاريين، والانخراط في مجال الاستثمار في مشاريع الإسكان التي تجد اهتماماً من خادم الحرمين الشريفين الذي وجه بوضع الحلول العاجلة لقطاع الإسكان في المملكة وبالتالي تمكين المواطن من الحصول على السكن المناسب، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تذليل كافة المعوقات بالمبادرات والبرامج والخطط والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، ومن تلك البرامج تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء التي تهدف إلى تطوير واستثمار الأراضي.