المال والأعمال | الأحد 14 فبراير, 2016 7:39 صباحاً |

في وقت تقترب فيه دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفي إطار سعي شركة "كي بي إم جي" وحرصها الدائمين على الاطلاع على آخر المستجدات في اللوائح والأنظمة، تستعد "كي بي إم جي الفوزان وشركاه" إلى عقد ندواتها السنوية  المتخصصة  بالزكاة و الضرائب.

ويأتي انعقاد هذه الندوات في هذه العام  في وقت تشهد فيه اقتصاديات المنطقة موجة من التحديات، حيث لاتزال كثيرًا من اقتصادات الدول تحث تأثير تراجع أسعار النفط وتذبذبها، فيما سيتم عقد الندوات في كلٍ من  الرياض، و جدة، و الخبر خلال الفترة ما بين 28 فبراير حتى 2 مارس.

ويتضمن جدول أعمال الندوة مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة ( (VAT، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية العام المقبل في دول منطقة الخليج، كما ستناقش الندوات  الآليات التي تنظم تفاعل الشركات مع ضريبة القيمة المضافة و سبل الاستعداد لها.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة آخر المستجدات في النظام الضريبي و الزكاة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك آخر التطورات على قانون الأسعار العادلة بين الأطراف ذات العلاقة و اتفاقيات الازدواج الضريبي، و النظام المقترح للزكاة، بالإضافة إلى رسوم الأراضي البيضاء.

وستسلط هذه الندوات في الوقت ذاتة الضوء على نظام الشركات الجديد من وجهة نظر تنظيمية، والذي  سيدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام، والتغيرات الطارئة في بيئة الاستثمار السعودية.

وفي هذا السياق قال إبراهيم عبود باعشن الشريك المدير لمكتب  "كي بي إم جي" في جدة: "استمرار تراجع أسعار النفط وتذبذبها و التزام وعزم  الحكومة السعودية في المضي قدماً في إنفاقها على مشاريع البنى التحتية أدى إلى وجود عجز في ميزانية المملكة هذا العام  وهو ما دفع السعودية إلى اتخاذ عدة تدابير وإجراءات  لحماية اقتصادها، حيث قامت برفع أسعار الوقود، وركزت على  الكفاءة في الاستثمارات بالقطاع العام، والرقابة على الصرف، و التوجه نحو البحث عن  المصادر غير النفطية، وترشيد الإنفاق، والسعي لفرض قانون ضريبة القيمة المضافة، وإقرار رسوم الأراضي البيضاء".

وفي السياق ذاته أضاف السيد روبرت بيس، رئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي السعودية قائلاً :"من الضروري في هذه المرحلة رفع حالة الوعي والاستعداد لدى الشركات بكامل الأنظمة والتحديثات المتعلقة بالضرائب وخصوصاً التي ستدخل حيز التنفيذ في وقت قريب كقانون الشركات الجديد، وضريبة القيمة المضافة، بالشكل الذي سيساهم بنجاح عملية فرض هذه القوانين، كما سيمكن الشركات من امتلاك الأدوات الصحيحة التي تمكنها من التعامل مع التغيرات والتحديثات وما قد تحمله من آثار".