المال والأعمال | الثلاثاء 22 ديسمبر, 2015 1:40 مساءً |

تفاعلت فعاليات القطاع الخاص السعودي مع قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف والتي تهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، حيث ثمن رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية بدر بن محمد الراجحي قرار تأسيس هيئة عامة للأوقاف وعده دفعة قوية من الدولة – أيدها الله – للقطاع الوقفي وتحقيق لواحد من أهم متطلبات النهوض بالقطاع بإيجاد جهة مرجعية متخصصة ترعى شئونه وتعمل على تطويره بما يرفع من مستواه ويعزز من أثره الاقتصادي والتنموي.

 

وثمن " الراجحي" الاهتمام الذي ظلت توليه الدولة للقطاع الوقفي والسعي المستمر لدعمه ، وأكد أن القطاع الوقفي مر خلال الفترة الماضية بتطورات عديدة توجت بنظام الهيئة وكان من أهم تلك التطورات إنشاء وقف الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة الذي يعد علامة فارقة في مسيرة الأوقاف على مر التاريخ ، ونظام الشركات الوقفية الذي يتم العمل عليه في وزارة التجارة ، وتخصيص دوائر خاصة بالأوقاف في المحاكم ، وغيرها من القرارات والمشاريع التي سيكون لها أثرها المستقبلي على هذا القطاع الواعد.

 

وأعرب الراجحي عن الحفاوة الكبيرة التي تلقى بها قطاع الأعمال السعودي عامة والعاملين والمهتمين بقطاع الأوقاف على وجه الخصوص قرار " الهيئة العامة للأوقاف" ، منوهاً بالجهود الكريمة التي تقوم بها الدولة في تطوير الأنظمة الاقتصادية وتحسين البيئة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية كافة معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده ولسمو ولي ولي العهد على صدور هذا القرار " الهام" والنوعي الذي يشكل إضافة ودعم قوي لقطاع الاوقاف ويتوقع من " الهيئة العامة للأوقاف " الكثير من الايجابيات ، تحقيقاً لما حثت عليه الشريعة الإسلامية السمحاء ولما تؤكده دائما الدولة من استدامة أعمال الخير وامتداد نفعها للأجيال القادمة من خلال شعيرة الوقف.

 

وحول الاثار المتوقعة لأنشاء " الهيئة العامة للأوقاف" قال بدر الراجحي أنها ستعمل على تنظيم قطاع اقتصادي يعتبر ثروة اقتصادية حقيقية إذا ما وظف بشكل إيجابي لتنمية المجتمع حيث يؤمل أن تقوم الهيئة بتقديم مبادرات نوعية تخدم قطاع الأوقاف، والإسهام في نشر ثقافة الأوقاف في المجتمع والتوعية بها وبدورها التنموي وتذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها الواقفون والمؤسسات الوقفية وتسهيل إجراءات الوقف وتطوير صيغه ومجالاته والتوسع في الدراسات والبحوث المتصلة بقطاع الأوقاف.

 

وأكد أن قوة هيئة الأوقاف تكمن في استقلاليتها ومرجعيتها مباشرة للملك وتعيين المحافظ من مجلس إدارة الهيئة، ولفت الى أن قرار انشاء الهيئة يطمئن الواقفين والراغبين في الوقف من عدم التدخل في أوقافهم أو تجاوز نظار الأوقاف الذين عينهم الموقف وأن دور الهيئة سيقتصر على الاشراف على الأوقاف ومتابعة أعمال النظار. 

 

وأضاف أن أهم ما يبعث على التفاؤل بشأن الهيئة العامة للأوقاف هو أنها ستعمل على مضاعفة حجم اقتصاديات الأوقاف بالمملكة عطفاً على حجم الاقتصاد السعودي والثروات بالمملكة كما يؤمل منها التوعية بأهمية الاوقاف والتنظيم لها وإدارتها باحترافية بما يحقق أهدافها التنموية والخيرية والاقتصادية، وذلك من خلال تحويلها لقطاع مؤسسي يعمل وفق منهج وأنظمة الشركات والمؤسسات الخاصة في الادارة، حيث أن الأوقاف لا يمكنها التطور إلا إذا أصبحت مثل القطاع الخاص في طريقة الإدارة والاستثمار.

 

وتوقع الراجحي أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة هائلة في مجال نشاط الأوقاف في ظل البرامج والاستراتيجيات التي ستعمل عليها " الهيئة العامة للأوقاف" مبدياً استعدادهم في اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية ولجان الأوقاف بالغرف التجارية على التعاون مع الهيئة وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لها متمنياً أن يكون للجنة الوطنية ولجان الأوقاف دور وصوت مسموع داخل الهيئة للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المختصين والمهتمين بقطاع الأوقاف بالمملكة.

 

معرباً عن شكره نيابة عن أعضاء اللجنة الوطنية للأوقاف واللجان العاملة في الغرف التجارية لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذا الاهتمام والرعاية الكريمة لهذا القطاع الحيوي، داعياً رجال وسيدات الاعمال للعمل على النشاط في مجال الأوقاف نظراً لما لها من آثار اقتصادية وتنموية في المجتمع.