المال والأعمال | الثلاثاء 1 ديسمبر, 2015 1:41 مساءً |

قال المهندس أسامة المبارك رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة , أن نسبة التعثر في البرنامج أصبحت لا تتعدى 1% , بعد أن كانت 15 % في بداية إنطلاق البرنامج .وبين خلال ندوة " فرص التمويل ودعم الأعمال من البنك الأهلي التجاري " والتي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية ، أن من أهم الأدوار التي يقوم عليها البرنامج هي خلق تنافس بين البنوك لتقديم خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , وقال أن هذا الهدف تحقق بفعالية كبيرة نظراً لتعاون البنوك مع البرنامج , مشيراً أن الأمور تسير إلى الأفضل مع قناعة جميع الشركاء والداعمين والممولين بأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الخطط التنموية.

واضاف أن البرنامج بدأ بتغيير العديد من خططه الاستراتيجية لتتواكب مع احتياجات السوق والمنشآت , ومن ذلك تسريع الإجراءات والاكتفاء بضمان المبلغ كاملاً, ومن ثم يترك للبنك الممول تسيير إجراءات التمويل للمنشآت طالبة التمويل , مشيراً أن البرنامج في طريقه لأن يعمل مع الشركات الكبرى ليتم تجزئة الضمان بينه وبين هذه الشركات , وقال أن البرنامج لم يغفل المناطق البعيدة وسيعمل على زيادة حجم الضمان لهذه المناطق التي تعزُف بعض البنوك عن تمويلها , فيما لم يغفل تسهيل الضمانات لبعض القطاعات المهمة والمستهدفة من الدولة.

بدوره , قال محمد بن حمد نائب الرئيس التنفيذي رئيس مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي أن البنوك هي مؤسسات تجارية ربحية وهي بذلك على عكس ما يتوقع البعض من طالبي التمويل بأنها تحجم عن التمويل الذي يعد جزء أساسي من عملها , غير أنه قال أن التحدي الأكبر الذي يواجه اصحاب الأعمال الراغبين في الحصول على تمويل تتمثل في عدم كفاءة إدارة المشروع بوجه عام والإدارة المالية والتسويق بوجه خاص، وهو ما يقلل من فرص حصولهم على التمويل . وقال أنه انطلاقاً من هذه الأسباب ولرغبة البنك الأهلي الجادة في تمويل المنشآت الراغبة بالتمويل فقد أصبح جزء كبير من عملنا في مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنذ خمس سنوات تقوم على عقد ندوات ولقاءات مع العملاء نقدم فيها جرعات متوالية عن مفهوم إدارة العمل وكيفية تقديم المؤشرات المالية وكيفية إعداد الميزانيات وإدارة المخزون وغيرها , ونسعى في ذلك لطرح أنماط واساليب علمية في إدارة العمل التجاري . وقال علي العثيم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة شباب الأعمال أن أهمية التمويل ترجع إلى كونه المحرك الرئيسي لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة ، والذي يشكل نحو 70% من النمو الإقتصادي العالمي، وأنه من الضروري تنويع منتجات التمويل المتاحة أمام شباب الأعمال ، ودعم وتهيئة مشروعاتهم الناشئة ، من أجل تحفيز نمو هذا القطاع والمساهمة في خلق فرص عمل في قطاعات متعددة وتحويل الأفكار والابتكارات إلي مشروعات إستثمارية ذات عوائد كبيرة، وأشار إلى أن تهيئة البنية التحتية والبيئة التنظمية والتشريعية والتمويلية القادرة على ضخ المزيد من المشروعات الناشئة والصغيرة داخل شرايين الإقتصاد الوطني ، إنما يحفز النمو المستدام ، وتنويع مصادر الدخل ، وإنتاج فرص العمل ، وبناء المجتمع والإقتصاد المعرفي الذي يقوم على فهم جديد أكثر عمقاً لدور المعرفة ورأس المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع، فضلاً عن كونه مولداً فعلياً للثروة ، فالمعرفة تمثل اليوم المورد الاستراتيجي الجديد في الحياة الاقتصادية والمكمل للموارد الطبيعية التي حبا الله وطننا بها.

 

وقدم ثامر الفايز نائب الرئيس رئيس دائرة المنشآت الصغيرة في البنك الأهلي عرضاً عن الخدمات التي يقدمها البنك , شرح فيه بعض الشروط الواجب تأمينها بغية الحصول على التمويل , وفي ذلك أشار أن نسبة 50% من المشاريع التي كفلها البرنامج تعود لمشاريع مولها البنك الأهلي , فيما قدمت الندوة عرضاً إحصائياً عن الإنجازات التي قام بها برنامج كفالة .  

واستعرضت الندوة نماذج من قصص نجاح لعملاء استفادوا من تسهيلات برنامج كفالة ودور التمويل الذي حصلوا عليه في نمو أعمالهم وبعض العوائق التي اعترضت مسيرتهم التجارية.