المال والأعمال | الثلاثاء 17 نوفمبر, 2015 12:51 صباحاً |

يستقطب المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، على مدار يومي 16 و17 نوفمبر الجاري نحو 1500 مستثمر ورجل أعمال من 22 دولة. ومن المتوقع أن يستعرض المؤتمر نحو 30 مشروعاً رائداً، ويناقش ستة مواضيع رئيسية في وقت سيشارك فيه نحو 100 من كبار صناع القرار في مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي.

 

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "الاستثمار في الريادة والابتكار" في فندق جميرا أبراج الاتحاد – أبوظبي، وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمالية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها ورؤساء هيئات ومؤسسات تشجيع الاستثمار وأصحاب أعمال ومستثمرون ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية والرؤساء والأمناء العامون للغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة. 

 

وتتنوع النقاشات التي يقدمها المعرض لتشمل ستة محاور رئيسية هي الريادة والابتكار في إطار رؤية الإمارات 2021، وريادة الأعمال والابتكار في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة، وريادة الأعمال والابتكار في قطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة، وريادة الأعمال والابتكار في القطاع المالي، وسياسات ومبادرات تطوير ريادة الأعمال والابتكار في الدول العربية، إضافة الى الجلسة الختامية للمؤتمر. 

 

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، رئيس المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب: "نهدف أن يوفر هذا الحدث في دولة الإمارات منصة استثمارية شاملة تسلط الضوء على كل ما له علاقة بالاستثمار في الريادة والابتكار. وقد استطعنا بفضل جهود اللجنة المنظمة والشركاء والرعاة من تأكيد مشاركة مجموعة واسعة جداً من أهم صناع القرار والاقتصاديين الرواد في مجالاتهم".

 

وأضاف معالي المنصوري: "يسلط المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي يعقد في الربع الأخير من "عام الابتكار في دولة الإمارات" الضوء على جهود الدولة وما أثمر عنه العمل الدؤوب لتعزيز الابتكار في كافة نواحي العمل الاستثماري فيها. وسنتبادل تجاربنا مع زوار ومشاركي المؤتمر ونستخلص المزيد من السياسات الناجحة في مجال ريادة الأعمال والاستثمار المبتكر". 

 

وقال سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الذي يشارك في تنظيم المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب أن اختيار شعار "الاستثمار في الريادة والابتكار" جاء في إطار توجه الاقتصادات العربية لتكون مبنية على المعرفة حيث كان تركيز مبادرات التنمية في الماضي ينصب على المؤسسة التجارية بحد ذاتها وانتقل التركيز في القرن الحالي على رأس المال البشري. وأضاف: "هدفنا من المشاركة في تنظيم هذا الحدث هو فتح قنوات التواصل بين الاقتصادات العربية، والتركيز على أنواع الاستثمارات التي تجلب نتائج مضمونة ومستدامة للمستقبل. وقد تعاونا مع اللجنة المنظمة للحدث لتخصيص العديد من المناقشات بالنسبة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".

 

من جهته، قال سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر: "ستكون الدورة السابعة عشر من المؤتمر الأفضل على مستوى الطرح والمشاركة. وقد استطاعت اللجنة المنظمة بدعم من رعاتها وشركائها من ضمان عرض مشاريع استثمارية رائدة ومتنوعة تعزز من سبل تبادل الاستثمارات في المنطقة العربية".

 

وأضاف آل صالح: "يعد هذا المؤتمر فرصة استثنائية تضم أهم المستثمرين العرب تحت منصة واحدة، وتعطي نظرة شاملة على كيفية تعزيز العلاقات التجارية في المنطقة العربية. وإن تجاوب صناع القرار مع رؤية المؤتمر وتأكيد حضورهم سيمنح الكثير من الثقة للمستثمرين بالحضور وفتح قنوات التواصل لمزيد من التعاون الاستثماري فيما بينهم".

 

وتابع سعادة الرميثي: "ضمنا أن نقوم بدورنا في تنظيم الحدث على أكمل وجه، وقد حصدنا نتائج كبيرة من الاقبال على المشاركات وتأكيد حضور شخصيات رفيعة المستوى. ونحن نعتبر المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب أحد أهم الاجتماعات الاستثمارية العربية، وهو يمهد لأخذ زمام المبادرة إلى تعاونات اقتصادية كبيرة في المستقبل".

 

من جهته، قال الدكتور عماد شهاب، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية: "لقد لمسنا ثمار الجهود الكبيرة التي يقوم بها منظمو الحدث والداعمين له. ويعد المؤتمر الذي يعقد على هامشه معرض رواد الأعمال وجائزة الريادة والابتكار العربي حدثاً محورياً للتعرف على أهم الاستثمارات العربية وبحث سبل التعاون المشترك بينها". 

 

من جانبه قال سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي "يسر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن تكون إحدى الجهات المشاركة في تنظيم الدورة السابعة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في عام 2015 والراعي الرئيسي للفعالية والذي يعقد تحت شعار "الاستثمار في الريادة والابتكار"، هذا الحدث العربي الذي يحظى بالرعاية الكريمة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه"، هذه الرعاية والدعم اللذان يعكسان مدى اهتمام سموه بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات العاملة في الدول العربية".  

 

وأكد المهيري أن غرفة أبوظبي تنظر إلى هذا المؤتمر كمناسبة هامة لتعزيز التعاون بين المؤسسات العربية والدولية المعنية بتنمية رواد الأعمال وترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار في مشروعاتهم، وخاصة المشاريع ذات القيمة المضافة والتي لها مساهمة فاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية.

 

وأشار سعادته إلى أن المؤتمر والمعرض المصاحب له يوفر فرصة مميزة للمشاركين من خلال جلسات العمل واللقاءات لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة وأن العديد من الشركات والمستثمرين العرب سيقومون بالترويج لمشروعاتهم الاستثمارية والبحث عن شركاء محتملين. كما أن جلسات عمل المؤتمر تمثل أيضاً مناسبة هامة لرجال الأعمال ورؤساء ومدراء الشركات العاملة في الدولة للاستفادة من المناقشات التي ستتم حول المشروعات التي تتسم بالابتكار وكيفية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخطط العمل المستقبلية والقطاعات الحيوية المستهدفة، بالإضافة  إلى استعراض عدد من التجارب الناجحة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى.

 

ستة محاور رئيسية

 

إن أحد المحاور الستة التي يركز عليها المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب هو الريادة والابتكار في إطار رؤية الإمارات 2021. يأتي ذلك في وقت تصدرت الإمارات الدول العربية على مؤشر الاستثمارات المصدرة على المستوى العالمي، بحجم وصل إلى 217 مليار دولار أميركي بين 2003 و 2014، وذلك بحصة 58% من إجمالي استثمارات الدول العربية في دول العالم خلال تلك الفترة.

 

وتعد دولة الإمارات جزءاً من وطن عربي واحد، وأن التنمية العربية والارتقاء بالعمل العربي المشترك عنصران أساسيان في خطط الدولة الاستراتيجية. وسيمثل المؤتمر فرصة جيدة لإطلاع الدول العربية وممثلين عن دول أجنبية على رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وإبراز نماذج ناجحة وشرح كيفية الوصول إلى الأهداف التنموية الشاملة، وعلى رأسها تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. 

أما المحور الثاني فهو ريادة الأعمال والابتكار في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة. حيث أن المؤتمر سيخصص جلسة لمناقشة تجربة الدولة في مجال الابتكار والنهضة الاقتصادية، إضافة إلى ندوات ومناقشات حول قطاع الطاقة. 

 

وقطعت الدولة أشواطاً متقدمة على طريق الوصول إلى اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة بسواعد وطنية متمكنة، وهو الأمر الذي انعكس على الوضع المتميز للإمارات في مختلف المؤشرات الدولية المرموقة والدراسات البحثية الصادرة عن معاهد ومؤسسات عالمية ذات مصداقية عالية. 

 

كما سيتم تنظيم جلسة بعنوان "ريادة الأعمال والابتكار في القطاع الزراعي والبيئي والصحي" وسيقوم خلالها عدد من رواد الأعمال العرب باستعراض ابتكاراتهم في القطاع الزراعي والبيئي والصحي وستكون جلسة العمل الخامسة بعنوان "سياسات ومبادرات تطوير ريادة الأعمال والابتكار في الدول العربية" والتي سيتحاور خلالها عدد من خبراء تطوير ريادة الأعمال والاتبكار وأخيرا سيختتم الحدث بجلسة ختامية يعلن من خلالها توصيات المؤتمر .

 

وعن ريادة الأعمال والابتكار في قطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة، والتي تعد المحور الثالث لنقاشات المؤتمر، سيناقش المؤتمر من خلال جلسة في يومه الثاني بعنوان "ريادة الأعمال والابتكار في قطاع الخدمات" تجارب مجموعة من رواد الأعمال العرب وابتكاراتهم في قطاع الخدمات. في حين ستكون الجلسة الرابعة بعنوان "آليات التمويل ودور المصارف والمؤسسات المالية". 

 

وبالحديث عن المحور الرابع بعنوان "ريادة الأعمال والابتكار في القطاع المالي" تبلغ قيمة الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 ما يتجاوز الـ 103 مليارات دولار أميركي واستحوذت السعودية والإمارات على نحو 74 في المائة من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة حيث تصدرت السعودية بقيمة 45.7 مليار دولار وبنسبة 44 في المائة من الإجمالي تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 31.1 مليار دولار وبحصة بلغت 30 في المائة. 

 

أما المحور الخامس فهو بعنوان "سياسات ومبادرات تطوير ريادة الأعمال والابتكار في الدول العربية". حيث لفت الدكتور عماد شهاب إلى أنه تم اختيار دولة الإمارات لعقد المؤتمر لما تشهده من صعود إقتصادي بارز وفق مخططات مدروسة ورؤية ثاقبة لتدعيم اقتصاد المعرفة. وقال: "يمتلك إقتصاد الإمارات العديد من المزايا وهو اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة والتنافسية والكفاءة ويعتمد على الشفافية وعلى احترام الحقوق والالتزام بالتفوق والابتكار كما أن الدولة تتمتع ببنى تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز منفتح على كافة دول العالم ونظام مصرفي متكامل وحديث وسياسات إقتصادية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص مترافقة مع قوانين وتشريعات وآليات تحمي الاستثمارات وتلبي حاجات المجتمع نحو التقدم وبما يؤمن الازدهار والرفاه". 

 

ومن المقرر أن يتم وضع رؤى وصياغة خارطة عمل للجهات المشاركة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي تمثل المحور السادس والأخير من نقاشاته، وذلك بغرض تحديد سياسات التعاون بوضوح وتأطير عمل المشاركين لضمان فاعلية جهودهم. 

 

إستضافة الدولة

 

بفضل تعاون الشركاء المنظمين والجهات المعنية في دولة الإمارات، تأكد في المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب لأول مرة مشاركة دول أجنبية فيه ليصبح وصوله ذي طابع دولي وغرضه الرئيسي تعزيز الاستثمار في المنطقة العربية. ووفقاً لسعادة الرميثي فإن مواضيع المؤتمر الهامة جذبت مشاركات أكثر بكثير من ما حصدته الدورات السابقة، وتوسعت طلبات حضوره لتشمل مؤسسات رائدة من أنحاء العالم لأول مرة. 

 

وأعرب الكثير من المشاركين عن رغبتهم في حضور دورة هذا العام لكونه يعقد في دولة الإمارات، وأيقنوا من قدرته على الوصول إلى كافة أسواق المنطقة، مشددين عن كون الإمارات هي بوابة رئيسية للعبور إلى قطاعات الاستثمار المجاورة. 

 

وتلقت اللجنة العليا المنظمة للحدث طلبات حضور من ما يقارب الـ 2500 جهة حكومية وخاصة، على الرغم من أن العدد الذي كان معد للحضور لا يتجاوز الـ 1500 مشارك. وقال الرميثي: "الاقبال على المشاركة في الدورة السابعة عشر من المؤتمر غير مسبوق بكافة المقاييس. وإن هذا المؤتمر يجمع دول المنطقة العربية في منصة مشتركة، ويستعرض لهم حلول تعاون استثماري تلائم الجميع، وتعزز من الشراكات الاقليمية".

 

وأضاف الرميثي: "نحن نقدم لأشقائنا العرب فرصة للاستفادة من تجارب بعضهم البعض، ودراسة الحالات الناجحة لمختلف أنواع الاستثمارات، مع تركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

 

ونجحت الإمارات في استقطاب مشاركات من دول كثيرة من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر الجزائر وأستراليا والنمسا وأذربيجان وجزر البهاما والبحرين وبنغلاديش وبلجيكا والبرازيل وبوروندي والكاميرون وكندا وتشاد ومصر وفرنسا وجورجيا وألمانيا وغانا واليونان وهونج كونج والهند والعراق وإيطاليا والأردن والكويت ولبنان وليبيريا وماليزيا ومالي وموريتانيا والمغرب والنيجر ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وبولندا وقطر والسعودية والسنغال وسلوفاكيا وسيريلانكا وسودان وسويسرا وطاجيكستان وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليمن. 

 

الشركات الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام الدورة 17 من المؤتمر

 

في وقت تشير فيه الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بالوصول بنسبة "مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 في المائة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي"، سيكرس القائمون على المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الكثير من نقاشاته للإلمام بقضايا وتحديات الاستثمارات في هذا النوع من المشاريع. 

 

وقال الرميثي: "إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة مقبل على مرحلة جديدة من النمو والتطور وسيشهد انعطافة هامة خلال المرحلة القادمة. ونحن نهدف إلى نقل تجربة الإمارات في قوننة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءاتها، واستقطاب الأفكار الخلاقة من دول الجوار، ودعم الشباب لتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد وضمان استدامته للمستقبل".

 

يشار الى ان مجلس الوزراء في دولة الإمارات كان قد أعلن خلال العام الجاري عن اعتماد آلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية وذلك بتخصيص 10 بالمائة من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

وأضاف الرميثي: "إن قوانين المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعكس اهتمام الإمارات بهذا القطاع لدوره الهام بتعزيز مسيرة النمو التي تشهدها الدولة وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي". 

 

جائزة الريادة والابتكار العربي

 

وأسفرت جهود اللجنة المنظمة لجائزة الريادة والابتكار العربي عن اختيار نحو 33 مشروع تجاري رائد وصلت إلى نهائيات الدورة الأولى من الجائزة. وأكدت لجنة الحكم التي ضمت شخصيات رفيعة المستوى في قطاع الأعمال من مختلف أنحاء المنطقة بأن معايير الجائزة كانت صارمة وحددت الاستثمارات الحديثة الأكثر ابتكاراً وابداعاً في طرحها. حيث تطلبت اللجنة أن يكون المشروع المتقدم شركة ناشئة بصدد دخول السوق، أو شركة ناشئة قائمة لا يزيد عمرها عن خمسة أعوام، وأن تكون الشركة أحد مشاريع اقتصاد المعرفة، وأن تمثل فكرتها حالة ريادية قائمة على الابتكار، وأن تكون مشروع قائم في أحد الدول العربية، بالإضافة إلى معايير أخرى. 

 

وتضمنت المشاريع التي تنافست على دورة هذا العام من جائزة الريادة والابتكار العربي قطاعات مثل الزراعة، والطاقة، والصناعة، والبيئة، والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات، وآليات التمويل، والتأمين، والصحة. 

 

وقال الرميثي: "جائزة الريادة والابتكار العربي تعتمد معايير عالية من شأنها أن تحفز المبدعين عن تأطير مشاريعهم في إطار استثماري واضح المعالم وقادر على المنافسة. وإن الغرض منها هو الترويج للأفكار الابداعية القائمة في العالم العربي، وتشجيع رواد الأعمال الشباب على البحث والتطوير. ونحن ندرك تماماً تأثير هذا النوع من الاستثمارات على مستقبل المنطقة العربية، وقدرتها على المنافسة على الساحة العالمية، ولذا نكرس كل الجهود المتاحة لتطويرها".

 

وأضاف الرميثي: "خضع المشاركون لأكثر من مرحلة فرز ضمن مفاضلة عادلة تحت اشراف اختصاصيين رواد في مجالاتهم، وذلك لضمان شفافية عالية في الاختيار وإيلاء المشاريع الأكثر استحقاقاً بشرف نيل الجائزة، والترويج لها أمام المستثمرين العرب والأجانب الذين يزورون المؤتمر على مدار يومين".

 

وينظم الحدث كل من الاتحاد العام للغرف العربية، وجامعة الدول العربية، ووزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك بالتعاون مع شركة الاستراتيجي للمؤتمرات والمعارض.