الثقافة والتعليم | الأحد 1 نوفمبر, 2015 1:07 مساءً |

ثمن رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية الأستاذ عمر العامر الجهود التي تضطلع بها وزارة التعليم لتطوير قطاع التعليم الأهلي بالمملكة منوهاَ بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة مع المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي واستئناسها بمرئياتهم في القرارات ذات الصلة بالقطاع.

 

ولفت" العامر" الى اللقاء الذي جمع المستثمرين في قطاع التعليم الاهلي بمعالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل بعد أسبوعين فقط من تعيينه وزيراً للتعليم والذي شدد فيه على ضرورة ضمان الجودة في مدخلات ومخرجات المدارس الاهلية مؤكداً اهتمامهم بقطاع التعليم الأهلي وحرصهم على تحقيق مطالبه وتطويره بما يساعده على النهوض بدوره المأمول في العملية التعلمية.

وقال " لقد قرن وزير التعليم قوله بالعمل حين أصدر قراراً بإنشاء وكالة بمسمى “وكالة التعليم الأهلي” تتولى الإشراف على المدارس الأهلية والأجنبية" 

 

 وأعتبر " العامر" أن قرار انشاء وكالة للتعليم الأهلي لأول مرة بالمملكة تطور لافت ونقلة نوعية في مسيرة التعليم الأهلي بالمملكة، وإنجاز يحسب لوزير التعليم الدكتور عزام الدخيل ويشكر عليه، حيث أصبح للقطاع مظلة ترعى مصالحه وتهتم به بعد أن عانى لسنوات طويلة من الشتات وكثرة الجهات ذات العلاقة المتنافرة في إجراءاتها مما سبب له صعوبات جمة ناهيك عن أنه لم يكن هناك جهة ترعى مصالحه وتلم شعثه وتوحد اجراءاته وترسم خارطة طريق يسير عليها في بيئة استثمارية آمنة  للمشاركة في التنمية الوطنية وتوسيع المشاركة في الاقتصاد الوطني.

 

وحول وكالة التعليم الأهلي وتوقعاتهم كمستثمرين منها قال "العامر" أن ملتقى التعليم الأهلي الذي عقد مؤخراً بعنوان (نحو شراكة فاعلة) برعاية معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيّل، ومشاركة مجموعة من المستثمرين والمستثمرات، والمختصين والمختصات في قطاع التعليم الأهلي، كشف فيه سعادة وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد الفهيد عن أهداف الوكالة وطموحاتها ودورها في توسيع ودعم وحماية القطاع وتطويره ورفع مخرجاته من خلال تنافسية جادة ومعايير قوية ترسمها الوزارة وهيئة تقويم التعليم تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

 

وتوقع أن تسهم وكالة التعليم الأهلي في حلحلة المشكلات التي يواجها قطاع التعليم الاهلي وتنميته ودعمه ورسم خارطة طريق يسير عليها وايجاد بيئة استثمارية آمنة، داعياَ المستثمرين للاستفادة من هذا الواقع والدعم الحكومي الواضح لقطاع التعليم الأهلي لتنمية استثماراتهم استجابة لنداء المشاركة الوطنية ببناء اقتصاد معرفي قوي ومتماسك مبني على الثوابت الدينية والوطنية ، كما دعاهم للالتفاف حول لجان التعليم الأهلي بمناطق المملكة في الغرف التجارية والتعاون معها للتعرف على ما يستجد في مسيرة القطاع ورؤية الوزارة الجديدة التي جعلت من اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية شريكا استراتيجيا في رسم وتنفيذ الأهداف الوطنية للقطاع.

 

الجدير بالذكر ان قرار انشاء وكالة للتعليم الأهلي تضمن أن يتبع للوكالة ادارت مهمة تساعد على تحقيق الأهداف وبأسلوب تدريجي مدروس والادارات هي: الإدارة العامة للمعايير والتراخيص، والإدارة العامة لتعزيز الاستثمار، ومكاتب التعليم الأهلي، وتهدف هذه الإدارات الى إرساء اطار عمل مؤسسي فعال يتضمن آليات مرنة وشفافة معلنة بأسلوب تقني مشترك مع الجهات ذات العلاقة وفق رؤية موحدة لتقديم خدمة تليق بالقطاع ومقدمي الخدمة والمستفيدين منها لضمان توافر بيئة أعمال داعمة للقطاع وطموحاته في التوسع وتحقيق المشاركة في بناء اقتصاد وطني معرفي يليق بالمملكة العربية السعودية التي تعتبر أحد أكبر عشرين اقتصاد في العالم وأحد أكبر الداعمين للتنافسية في العالم .