الحكومية | السبت 31 أكتوبر, 2015 3:18 صباحاً |

تحايلت عدة شركات ومكاتب استقدام خلال توقيعها عقود مع مواطنين على أنظمة وزارة العمل الأخيرة، حيث طلب مسؤولي تلك المكاتب ان يؤرخ توقيع أي عقد جديد مع أي مواطن يرغب في عمالة منزلية «خادمات» بتاريخ قديم أي قبل شهر رمضان وذلك لكي لاتقع أي غرامات في حالة تأخير جلب الخادمات قبل ستين يوماً.

من جانبها، شددت وزارة العمل في تصريح خاص لـ»الجزيرة» أنها اعتمدت نموذج عقد التوسط في استقدام الأيدي العاملة ابتداءً من تاريخ 6/8/1436هـ ويتضمن تحديد مدة 60 يوماً كحد أقصى لمدة استقدام العاملة المنزلية، بعد ذلك يتم دفع غرامة تأخير من قبل شركة الاستقدام قدرها مائة ريال عن كل يوم تأخير، مشيرة إلى أن مدة التأخر في الاستقدام لا تتجاوز 30 يوماً فقط . وكشفت وزارة العمل في ردها على استفسارات «الجزيرة» عن الترخيص لـ42 مكتب استقدام ستساهم في زيادة التنافسية بين المكاتب بالإضافة لخدمات العمالة المنزلية المقدمة من قبل شركات الاستقدام. وفي ردها على إمكانية إعادة فتح الاستقدام من دولة اثيوبيا او دول جديدة في ظل تمسك بعض الدول المصدرة على اشتراطات لم يتم الموافقة عليها ، بينت الوزارة أن العمل جار على فتح مصادر جديدة بما يتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي ، اما فيما يخص قيام اندونيسيا ومن خلال تصريحات مسؤوليها بإلغاء كافة الاتفاقية المبرمة سابقا، فأكدت وزارة العمل ان مسألة منع مواطني الدول الخروج من بلدانهم من عدمه يبقى شأنا داخليا لتلك الدول . وحول وعود حكومة بنجلاديش بإرسال 500 عاملة منزلية بعد توقيعها على الاتفاقية الخاصة بالعاملات المنزلية أكدت الوزارة لـ»الجزيرة» أن الحكومات المرسلة والمستقبلة للعمالة تسهل وتضبط الإجراءات وتحمي الحقوق أما مسألة العدد فهو من اختصاص المكاتب والشركات التي تعلم أن هناك وفرة في مثل هذه الدول وبالتالي عليها الاستفادة من ذلك.