المال والأعمال | الخميس 19 سبتمبر, 2019 3:41 مساءً |

أكد وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة الدكتور فهد الشتري أن اقتصاد المملكة شهد تحسناًنسبياًخلال العاميين الماضيين، ما انعكس إيجاباً على القطاع الخاص الذي بدأ بالتحسن بحسب ما تظهره المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة بزيادة القروضللمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.9% من إجمالي القروض، والتي تخطت مستهدفات برنامج القطاع المالي لعام 2020، إضافة إلى نمو في القروض العقارية بنسبة 11%في النصف الأول من العام الحالي، والذي ترافق مع نمو في مبيعات الاسمنت بنسبة 9%ومبيعات الحديدبنسبة10%".

 

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها على هامش جلسات اليوم الثاني(19 سبتمبر)لمؤتمر يوروموني السعودية 2019، الذي انعقد في الرياض على مدى يومين، بحضور أكثر من2000 مشارك، ونخبة واسعة من أبرز الخبراء والشخصيات وصناع القرار في قطاعات المال والاستثمار .

 

وخلال الجلسة، قال الدكتور الشثري:"تعتمد مؤسسة النقد العربي السعودي على سياسة استثمارية واضحة تتمثل بالمحافظة على رأس المال، والسيولة، وتحقيق عائد يتسق مع المخاطر، مع استثمار احتياطي مؤسسة النقد لتنويع الأصول وتعظيم العائد على الاستثمار في المدى المتوسط والطويل،  وقد ساهمت مؤسسة النقد بتعزيز أداء القطاع المالي من خلال المبادرات التي أطلقتها في برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى فتح السوق أمام لاعبين جدد، وقد تجلى ذلك في اصدار رخصتين لبنوك أجنبية، وإصدار 21 رخصة لشركات التقنية المالية". 

 

وفي ما يتعلق بالاندماجات بين البنوك، قال دكتور الشتري:"يعتمد مفهوم الاندماج على اعتباريين أساسيين، الاعتبار الأول، يركز على وضع السوق من أجل خفض التكاليف، وزيادة الحصة السوقية، وتنويع الخدمات المصرفية. والاعتبار الثاني يكون من خلال دور رقابي تقوم بها المصارف المركزية، لدمج بنك قوي مع بنك ضعيف.والاندماجات التي حصلت في المملكة خلال الفترة الماضية كانت مبنية على وضع السوق بهدف خلق قيمة مضافة، ونحن بدورنا كمؤسسة النقد نقوم بدور تقييم الكيانات المندمجة، وخلق الأنظمة والتشريعات المناسبة، ونحن لا نمانع من حصول اندماجات أخرى في المستقبل ولكن هذا يعتمد بالدرجة الأولى على قرار الملاك الرئيسيين للبنوك".

 

وأشار إلى أن قطاع التأمين يسير في المسار الصحيح، بحيث ستساهم زيادة رؤوس أموال الشركات من تعزيز التغطيات التأمينية التي تقوم بها الشركات، متوقعاً حصول اندماجات بين شركات تأمين سيكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع.

 

 

من جهة أخرى،  قال الرئيس التنفيذي  للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجة خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال اليوم الثاني من مؤتمر يورموني السعودية 2019، "تسعى الهيئة العامة للترفيه إلى تعزيز آليات عملها وبناء قطاع متكامل من خلال 3 محاور، وهي خلق بيئة تشريعية للقطاع، وتعزيز التمويل لاسيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً محورياً في قطاع الترفيه بالمملكة، وبناء القدرات البشرية وتطوير الخبرات".

 وأضاف باناجة "تهدف الهيئة العامة للترفيه إلىتحقيق مستهدفات برنامججودة الحياة وفق رؤية 2030، حيث يعد هذا الهدف المظلة الأساسية لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تقام على مدار السنة. ومن هذا المنطلق، تعمل الهيئة مع شركائها في القطاع الخاص في تنظيم العديد من الفعاليات في كافة مناطق المملكة، لاستقطاب السياح، وقد تجلى ذلك في اهتمام المملكة بتنظيم إصدار تأشيرات السياحة، بكافة أنواعها، ممافتح الباب لحضور العديد من السياح الأجانب لفعاليات متنوعة، أهمها فورمولا إي التي أقيمت في الدرعية العام الماضي وهو الأمر الذي سيسهم في خلق العديد من الوظائف".كاشفاً عن استهداف الهيئة العامة للترفيه تنظيم5,000 يوم فعالية في المملكة خلال العام الحالي 2019.

 

وسلطت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الضوء على أهمية التحول الرقمي، والقطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، إضافة إلى ذلك،  قدمت جلسات النقاش  في مؤتمر يوروموني السعودية 2019 حلولاً لتعزيز الإستدامة على المستوى الاقتصادي، حيث ناقش نخبة من المتحدثين، منهم رئيس الأسواق في تداول محمد سليمان الرميح، ومدير أمن المعلومات في هيئة سوق المال سلطان الخطيم، مواضيع مهمة، من بينها "تنظيم التحول الرقمي وإدارة المخاطر"، و "تطور أسواق رأس المال في المملكة"، و"القطاع العقاري في المملكة".

 

وفي هذا السياق، قالت فيكتوريا بيهن، مديرة قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في يوروموني: "شهد مؤتمر يوروموني أجندة نقاش ثرية، سلطت الضوء على التغييرات الهامةفي عدة قطاعات تنموية في المملكة، ونثمن مشاركة المتحدثين خلال تلك الجلسات".