المال والأعمال | الاثنين 7 ديسمبر, 2020 11:04 صباحاً |

اختتمت البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية حملة توعوية في قنوات التواصل الاجتماعي للتعريف بحزمة المبادرات والبرامج التحفيزية المباشرة وغير المباشرة التي تبنّت تنفيذها البنوك/المصارف السعودية وشركات التمويل بدعم وتوجيه من البنك المركزي السعودي ومساندة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بهدف التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالذات على السيولة، وعلى النحو الذي يمكّنها من الحفاظ على استمراريتها واستدامة أعمالها، في ظل الجائحة وما بعدها.

وتضمنت الحملة تسليط الضوء على مسارات تلك المبادرات، والبرامج التنفيذية الموجهة لدعم القطاع الخاص ضمن إجراءات الاستجابة السريعة والاستباقية المتّبعة من قبل القطاع المصرفي للحد من آثار الجائحة، والتي كان لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة مؤسسات القطاع الخاص والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على استدامة أعمالها، من خلال سلسلة من المحفزات التي شملت تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الممنوحة لعملاء البنوك من تلك المنشآت، وتقديم التسهيلات الائتمانية المدعومة لها، إلى جانب دعم رأس المال العامل، وتمكينه من النمو إلى جانب المحافظة على استقرار معدلات التوظيف في القطاع الخاص.

وكان قد أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) في شهر مارس الماضي؛ أنه انطلاقاً من دوره في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة "أيدها الله" في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ فقد عمل البنك على إعداد برنامج بقيمة (50) مليار ريال، استهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن الآتي:

برنامج تأجيل الدفعات:

إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخ انطلاقة البرنامج في 14 مارس 2020، وقد بلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج منذ انطلاقته وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي أكثر من 87 ألف عقد، بلغت بقيمة تأجيل للدفعات بلغت نحو 77,3 مليار ريال سعودي، ووفقاً لخبر صدر عن البنك المركزي مؤخراً تم تمديد فترة البرنامج لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام القادم 2021.

برنامج التمويل المضمون: والذي أطلقه البنك المركزي السعودي بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) برنامجَ "التمويل المضمون"، من خلال ضمان ما نسبته (95%) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة، بهدف تقديم تمويل منخفض التكلفة (لا يتجاوز 4%) كدعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت، مما سيخفف عليها أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ويسهل عليها خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها. وقد بلغت الميزانية المخصص لهذا البرنامج 13.2 مليار ريال. ووفقاً لآخر إحصائية بنهاية شهر نوفمبر، بلغ عدد العقود المستفيدة أكثر من 3,300 عقد بقيمة تمويلية تجاوزت 3.35 مليار ريال.

 

برنامج دعم ضمانات التمويل:

إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل. وقد بلغ عدد الكفالات التي أُصدرت أكثر من 8 آلاف كفالة فيما بلغت الرسوم المدعومة أكثر من 124 مليون ريال حسب آخر إحصائية بنهاية شهر نوفمبر 2020.

دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية:

دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.  وقد بلغ عدد العمليات المعفاة ضمن البرنامج 1,1 مليار عملية فيما بلغت قيمة رسوم تلك العمليات نحو 270 مليون ريال.

 

كما وضخ البنك المركزي مبلغ خمسين مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.

وكان للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" دوراً ريادياً وبارزاً في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث قامت بتقديم العديد من برامج الدعم، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- مبادرة استرداد الرسوم الحكومية

- مبادرة بوابة التمويل

- أكاديمية منشآت

- مبادرة الإرشاد الإلكتروني

 

وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن الحملة التعريفية التي نفذتها اللجنة تهدف إلى استعراض أبرز النتائج التي أثمرتها حزمة المبادرات التحفيزية للبنك المركزي السعودي و الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع البنوك السعودية وشركات التمويل لمساندة مؤسسات القطاع الخاص ومن ضمنه قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لاحتواء تبعات الجائحة، وتقديم ما يلزم لضمان قدرة تلك المنشآت على استمرارية دوران عجلة إنتاجيتها والحفاظ على إمكانياتها من القوى البشرية العاملة، ودعم رأسمالها العامل.

وشدد حافظ على أن البنوك السعودية وانطلاقاً من دورها الوطني كشريك تنموي سارعت إلى الاستجابة الفورية لتوجيهات البنك المركزي السعودي، والتفاعل التام مع متطلباتها.

ولفت إلى أن الجهود التي اضطلعت بها البنوك السعودية تحت مظلة مبادرات البنك المركزي السعودي التحفيزية تعد امتداداً لسلسلة واسعة من الإجراءات النوعية التي اتخذتها البنوك خلال الجائحة وفاءً لالتزاماتها المجتمعية والوطنية، والتي كان من بينها المبادرة إلى تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية العقارية والاستهلاكية وعقود التمويل التأجيري للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، وبدون تغيير في تكلفة التمويل، هذا إلى جانب الاستمرار بتلبية الاحتياجات المصرفية للعملاء ودون توقف عبر القنوات المصرفية الإلكترونية البديلة، يُضاف إلى ذلك المساهمات القيّمة للبنوك لدعم صندوق الوقف المجتمعي بمبلغ 100 مليون ريال، وصندوق الوقف الصحي بمبالغ تجاوزت قيمتها 160 مليون ريال.