المال والأعمال | الأحد 16 فبراير, 2020 5:18 مساءً |

نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة اليوم الأحد، المؤتمر الوزاري الخامس عشر المفتوح، بعنوان ( دور الجهات الحكومية في تنمية القطاع العقاري بمكة المكرمة) وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.
بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام المبارك ومعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقية والأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين م. سلطان الجريسي والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة م. عبدالرحمن عداس
أفتتح المؤتمر الوزاري رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمكة هشام كعكي بكلمة أشاد فيها بتظافر الجهود والتعاون مع مجلس الغرف السعودية من خلال مبادرة عقد المؤتمرات الوزارية المفتوحة لتعظيم الاستفادة لتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال ومنها القطاع العقاري بمكة المكرمة.

وتابع كعكي : تزخر مكة بالعديد من المحفزات لنمو القطاع العقاري منها (الحج والعمرة، والخدمات اللوجستية، والمشاريع التنموية، والاوقاف ، والصناعة) كما  تستثمر الصناديق العقارية المتداولة في تجارة التجزئة والفندقة، ونحن نعمل في الغرفة على تسخير جميع جهودنا وإمكاناتنا لتحفيز القطاع الخاص ليكون له دور ريادي في عملية التنمية الاقتصادية  ضمن خطة استراتيجية طموحة، تعمل على  جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة القطاع العقاري.

كما أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك أن الهيئة اطلقت عدة مبادرات وصلت لأكثر من ٤٥ مبادرة، بالإضافة الى تأهيل الكوادر العاملة في القطاع العقاري من خلال عقد ٢٣٧دورة تدريبية في  عام ٢٠١٩م بهدف تطوير و تنظيم السوق العقاري بالمملكة، كما نعمل حالياً في المراحل الأخيرة لنظام المساهمات العقارية نظام التسجيل العيني.

ومن جانبه نوه معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقية لجهود الهيئة  في حل المعوقات والتحديات التي تواجه املاك الدولة ولعل من أهمها مضاعفة مساهمة عقارات الدولة في الناتج المحلي الاجمالي،  وتخفيض العقارات المستاجرة من خلال  نماذج تدعم مبدأ التشاركية بين القطاع الحكومي والخاص  الشريك استراتيجي للهيئة.

وفي ذات السياق اوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة م. عبدالرحمن عداس: أن الهيئة حددت خمس اختصاصات أهمها اصدار السياسات التشريعية، والتخطيط والمراقبة والتقييم، والتي ستسهم في تطوير الخدمات في مكة المكرمة، ضمن خطة استراتيجية بالشراكة مع  القطاع الخاص نسعى فيها إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة مبنيه على مخطط شامل يعزز من القيمة المحققة من العقارات والاراضي العامة.

وذكر الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين م .سلطان الجريس أن الهيئة أصدرت ترخيص لنحو 280 منشأة في المملكة منها 16 منشأة بمدينة مكة المكرمة، والعمل جاري بالتعاون مع هيئة سوق المال لسماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو  إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية، بداية من يناير 2022م، معلن إطلاق أول دبلوم عالي للمقيمين المعتمدين في المملكة والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة والشرق الأوسط.

يأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص في المملكة، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الدكتور ماجد القصبي، الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالأشراف على تنفيذ هذه المبادرة، بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.